شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي انعقدت يوم الجمعة ٧ مارس في جدة، لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
ألقى الوزير عبد العاطي كلمة أكد فيها على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية، مشددًا على أهمية التكاتف لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على أمل الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه، سواء من خلال التهجير أو ضم الأراضي والاستيلاء عليها. كما أشار إلى الخطة المتكاملة التي تقدمت بها مصر، بعد التنسيق والتشاور الكامل مع دولة فلسطين، بشأن "التعافي المبكر وإعادة إعمار وتنمية غزة"، والتي اعتمدتها القمة العربية غير العادية بالقاهرة يوم ٤ مارس، مؤكدًا أنها تحفظ للشعب الفلسطيني حقه في إعادة بناء قطاع غزة والبقاء على أرضه، مع مراعاة معالجة الأوضاع الكارثية في القطاع نتيجة الحرب الإسرائيلية.
واستعرض الوزير عبد العاطي التصور الشامل للخطة العربية، والتي تتضمن ثلاث مراحل للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، موضحًا أن مصر تعتزم تنظيم مؤتمر لإعادة الإعمار، بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة، لحشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية وإنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي.
كما أكد وزير الخارجية أن مصر لم تدخر جهدًا لوقف الحرب منذ اندلاعها، وتواصل العمل على ضمان تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الفلسطيني على تشكيل لجنة مستقلة غير فصائلية لإدارة قطاع غزة بشكل مؤقت، تمهيدًا لتمكين السلطة الفلسطينية من العودة بشكل كامل للقطاع، موضحًا أن مصر تعمل على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدًا لنشرها في قطاع غزة. كما حرص وزير الخارجية، خلال كلمته، على التحذير من مغبة أي اعتداءات إسرائيلية على المسجد الأقصى، أو أي انتهاك لحرمته، أو اعتداء على مصليه، أو المساس بالوضع القانوني والتاريخي القائم.
وشهد الاجتماع دعمًا كاملاً لمخرجات القمة العربية غير العادية التي عقدت بالقاهرة يوم ٤ مارس، حيث تمت الإشادة بالخطة العربية "للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة" باعتبارها خطة متكاملة تهدف إلى دعم الشعب الفلسطيني لاستعادة حياته الطبيعية.
كما صدر عن الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي قرارٌ باعتماد مخرجات القمة العربية وخطة إعادة إعمار غزة، مع دعوة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية إلى سرعة تقديم الدعم اللازم لتنفيذها، والتأكيد على أهمية تدشين مسار سياسي شامل لتحقيق حل دائم وعادل يلبّي تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة.