علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على حالة الجدل التي أثيرت بشأن توقيع عقد منطقة صناعية لوجستية بشرق بورسعيد بين الهيئة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي.
وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إنه تم الإعلان عن تفاصيل المشروع بالكامل لكن حدثت بلبلة وزعم البعض أنه يتم تمكين كيانات مختلفة من التحكم في قناة السويس وفي الموانئ الملاحية.
وأضاف أن هيئة قناة السويس معنية بالمجرى الملاحي، في حين أن المنطقة الاقتصادية معنية بعملية التنمية في المناطق المختلفة مثل السخنة وشرق بورسعيد وأبو خليفة بالإسماعيلية ووادي التكنولوجيا بالمحافظة نفسها وغيرها من المناطق.
وأوضح أن هدف المنطقة هو تعظيم الاستفادة من المجرى الملاحي بحيث لا يقتصر الأمر على عبور السفن، بحيث يتم استغلال الأراضي على جانبي القناة وهو ما يمثل صلب عمل الهيئة.
ولفت إلى أن هذا الأمر يتم من خلال اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة من خلال تدشين مصانع وتنتج وتصدر، وهو ما يتم، لافتًا إلى توقيع عقود جديدة بشكل أسبوعي.
وذكر أن العقد الموقع مع مجموعة موانئ أبو ظبي هو عقد بنظام المطور الصناعي، حيث تكون المنطقة بدون مرافق وبنية أساسية في حين يتولى المطور تنفيذ ذلك ثم إنشاء مصانع وتشغيلها وجلب شركات عالمية.
وأكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بها 14 مطورًا صناعيًّا بنفس هذا النظام في منطقة شرق بورسعيد والسخنة.
وجدد التأكيد على أن هذه الاتفاقيات لا علاقة لها بالمجرى الملاحي لقناة السويس من الأساس.