سيطرت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية على مناقشات مجلس النواب لتعديلات قانون الإيجار القديم، وتسبب تضارب البيانات وعدم وجود أرقام دقيقة بشأن وحدات الإيجار القديم، في استدعاء اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتوضيح بعض الأرقام.

وأمام اللجنة المشتركة بمجلس النواب المعنية بدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة، قال بركات، إن إجمالي عدد الوحدات المؤجرة بقانون الإيجار القديم 3 ملايين و19 ألف وحدة، بإجمالي 7% من عدد الوحدات السكنية في الجمهورية، موضحا أن المخصص للسكن منها مليونا و879 ألفا و746 وحدة، أما المخصص للعمل 575 ألفا والمخصص للسكن والعمل 9307 وحدات.

القاهرة تضم 41% من الوحدات

وأوضح أنه وفقا للتعداد السكاني في عام 2017، فإن عدد الأسر المقيمة في وحدات الإيجار القديم، يبلغ مليونا و642 ألف أسرة، بإجمالي عدد أفراد 6 ملايين فرد، أغلبهم في محافظة القاهرة بنسبة 41%، بينما في الجيزة 18% وفي الإسكندرية 12,9% ثم القليوبية 9%.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الوحدات المغلقة لوجود مسكن آخر نحو 300 ألف وحدة سكنية.

وفسر بركات، الاختلاف بين عدد الأسر المقدر بنحو مليون و642 ألف أسرة، وعدد الوحدات الذي يزيد عن مليون و800 ألف، بقوله إن بعض الأسر لديها أكثر من وحدة.

327 ألف وحدة إيجارها أقل من 100 جنيه

وبشأن القيمة الإيجارية، قال بركات، إن 36% من الأسر تسدد إيجارا أقل من 50 جنيها شهريا، فيما يصل إيجار بعض الوحدات إلى 175 قرشا، مضيفا أن عدد الوحدات التي يصل إيجارها من 50 إلى 100 جنيه 327 ألف وحدة بنسبة 20%، أما الإيجار بأكثر من 900 جنيه فيكون لـ1942 وحدة بنسبة 2%.

مشروع القانون يثير الجدل في مناقشات النواب

وقدمت الحكومة مشروع قانون بتعديلات قانون الإيجار القديم، ينص على زيادة القيمة الإيجارية 20 ضعفا بحد أدنى 1000 جنيه في الحضر و500 جنيه في الريف، مع زيادة سنوية 15%، وتحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بعد 5 سنوات.

وأحدث القانون جدلا واسعا ورفضه العديد من أعضاء مجلس النواب، فيما قال النائب سيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "كل النواب بدون استثناء رافضين هذا القانون؛ لأنه لا ينصف المالك ولا ينصف المستأجر"، حسب قوله.

فيما أعنلت رابطة ومجموعات المستأجرين والجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية رفضها من حيث المبدأ أسلوب الحكومة في التعامل مع ملف الإيجار القديم، مشيرة إلى أنها لجأت إلى التعتيم على مشروعها، ولم تلتزم بإجراء أي حوار مجتمعي حول الملف قبل التقدم بمشروعها.

وقالت الرابطة، إن مشروع القانون غير مدروس ومرفوض كونه متعارض مع أحكام الدستورية العليا، معتبرة أنه يتبنى مطالب طرف واحد هو الملاك، ويهدد حقوق المستأجرين، ورفضت الرابطة ما ورد بالمشروع من نصوص حول ما يسمى فترة انتقالية، وحول إنهاء العقود الحالية بعد 5 سنوات.