تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصر إجرامي حاول غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات، وشراء السيارات والدراجات النارية).
وقدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه تقريبا.
ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.