قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنَّه من الممكن تعديل اسم هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حال حدوث توافق على ذلك (بسبب حالة اللبس التي تثار لتشابها مع اسم هيئة قناة السويس).
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» الذي يُقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، عبر شاشة «النهار»، مساء الأربعاء، أن النقطة الأساسية التي يجب أن تكون واضحة حتى في حالة تغيير الاسم هي أن أي عمليات تنمية لمحور قناة السويس والأراضي المجاورة للمجرى لا يعني وجود أي علاقة مع المجرى نفسه.
وأوضح أن اللبس ينشأ لأنه يتم الترويج بأن أي اتفاقيات يتم توقيعها في إطار المنطقة الاقتصادية بأنها تعني اتفاقيات متعلقة بالمجرى الملاحي للقناة، وهو أمر غير صحيح.
ولفت إلى أنّ هناك 14 مطورًا صناعيًّا جرى توقيع اتفاقيات معهم مع الهيئة، قبل الاتفاقية الأخيرة مع موانئ أبو ظبي، وبالتالي فهي ليست اتفاقية جديدة.
ونوه بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تبرم اتفاقيات متعلقة بحق الانتفاع مع المطورين الصناعيين، لكن هذا الأمر لا يعني أي مساس بالمجرى الملاحي للقناة.
وسبق أن علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على حالة الجدل التي أثيرت بشأن توقيع عقد منطقة صناعية لوجستية بشرق بورسعيد بين الهيئة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي.
وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إنه تم الإعلان عن تفاصيل المشروع بالكامل لكن حدثت بلبلة وزعم البعض أنه يتم تمكين كيانات مختلفة من التحكم في قناة السويس وفي الموانئ الملاحية.
وأضاف أن هيئة قناة السويس معنية بالمجرى الملاحي، في حين أن المنطقة الاقتصادية معنية بعملية التنمية في المناطق المختلفة.
وأكد أن هذه الاتفاقيات لا علاقة لها بالمجرى الملاحي لقناة السويس من الأساس.