أعنلت رابطة ومجموعات المستأجرين والجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية رفضها من حيث المبدأ أسلوب الحكومة في التعامل مع ملف الإيجار القديم، مشيرة إلى أنها لجأت إلى التعتيم على مشروعها، ولم تلتزم بإجراء أي حوار مجتمعي حول الملف قبل التقدم بمشروعها.

وقالت إن مشروع القانون غير مدروس ومرفوض كونه متعارض مع أحكام الدستورية العليا، معتبرة أنه يتبنى مطالب طرف واحد هو الملاك، ويهدد حقوق المستأجرين.

يأتي ذلك خلال مؤتمر موسع للرابطة، بمشاركة عدد من الأحزاب وبحضور برلمانيبن، والنواب البرلمانيين عاطف مغاوري، وسناء السعيد، والنائب السابق هيثم الحريري، مساء أمس، لمناقشة أبعاد قضية الإيجار القديم على خلفية مشروع القانون المقدم من الحكومة.

ورفضت الرابطة ما ورد بالمشروع من نصوص حول ما يسمى فترة انتقالية، وحول إنهاء العقود الحالية بعد 5 سنوات.

ورأت أن هذا "انتهاك جسيم لحقوق المستأجرين وللدستور والقانون"، حيث إن المحكمة الدستورية أقرت بوضوح فى جميع أحكامها وخاصة الحكمين الصادرين عام 2002 و2011 دستورية امتداد العقود الحالية لجيل واحد من الزوجة والأبوين والأبناء المقيمين مع المستأجر الأصلي، وبذلك أصبح هذا الامتداد ملزما لكل مؤسسات الدولة.

كما رفضت ما ورد في مشروع الحكومة من زيادات "جائرة" في قيمة الأجرة لـ20 ضعفا للسكني بما لايقل عن 1000 جنيه، و5 أضعاف للتجاري.

وقالت، إن هذه الزيادات تتعارض هي الأخرى مع حكم الدستورية الذي نص على عدم دستورية لجان تحديد الأجرة المنصوص عليها في القانون رقم 136 لسنة 1981.

ورفضت الرابطة أيضًا زج مشروع الحكومة بالتجاري مع السكني، وهو ما لم يرد في حكم الدستورية لعام 2024، مؤكدة أن ما تطرحه الحكومة من حلول بديلة للمستأجرين بعد طردهم من مساكنهم أو محلاتهم هي أفكار مرفوضة.

وتابعت: "تتجاهل الحكومة حقيقة أن المستأجرين في غالبيتهم سكني وتجاري سبق لهم دفع خلوات كبيرة لا تقل عن نصف قيمة تكلفة الوحدة المستأجرة، وأن الملاك حصلوا على مواد بناء مدعمة من الدولة، مقابل التعهد بإتاحة هذه الوحدات للتأجير بالشروط المعمول بها وقتها، وبالتالي إذا أرادت الحكومة اليوم إخلاء المستأجر فعليها رد قيمة الخلو الذي دفعه مقوما بأسعار الذهب في ذلك الزمن، واستعادة دعم مواد البناء التي قدمتها الدولة مقومة أيضا بسعر الذهب اليوم".

وأكدت الرابطة تمسكها باستمرار سريان العقود الراهنة حتى وفاة الجيل الأول، وبالتالي رفض أي فترة انتقالية، ورفض الزيادات العشوائية للإيجار، والتي تعني الطرد من الباب الخلفي، ورفض فكرة تحرير العلاقة الإيجارية أو التحول لما يسمى القيمة السوقية، مع التمسك بزيادات مقننة معتدلة ومتوازنة للإيجار، بناء على قياس نسب الزيادة في الإيجار السكني بنسب الزيادات التي اتبعت مع الإيجار التجاري في عام 1997، مطالبة بإصدار قانون اتحاد الشاغلين لتنظيم مساهمة الجميع في نظافة وصيانة العقار.

وواصلت الرابطة: "مشروع القانون يتبنى بالكامل مطالب بعض الملاك والملاك الجدد، ويهدر الحقوق المشروعة لـ3 ملايين مستأجر سكني وتجاري، يمثلون ما لايقل عن 15 مليون ساكن ومشتغل بالأماكن التجارية، بما يهدد السلم الاجتماعي في البلاد، وإحداث تضخم جامح بانفلات الإيجارات".