وافق مجلس النواب على مشروع تعديل قانون التعليم في مجموعه خلال الجلسة العامة اليوم وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة لائحقة.
كان رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، النائب سامي هاشم استعرض تقرير اللجنة المشتركة بشان تعديل قانون التعليم المقدمة من الحكومة.
ووجه هاشم الشكر لرئيس مجلس النواب، الميتشار الدكتور حنفي جبالي، مشددًا على اطمئنان اللجنة بكافة أعضائها أن جميع المواد التي توصلت إليها لا تخالف الدستور لأن على رأس المجلس دولة المستشار الدكتور رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، وقال "أرجو أن نطمئن السادة النواب الزملاء أننا مطمئنين على كلمة في القانون بعد صياغته أنها تتمشى مع أحكام الدستور".
كما تقدم بالشكر للمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، وقال "عانى معنا 22 ساعة لا يتحرك من الجلسة ودائما يرد على الاستفسارات ويتجاوب مع النواب بكياسة ودبلوماسية"، كما وجه الشكر لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف على تجاوبه اللا محدود "كل تعديل طلبناه يقول ما تراه اللجنة وما يره المجلس اوافق عليه، أشكره على هذا التعاون حتى يخرج القانون محققًا لأهدافه"، ووجه الشكر أيضًا إلى المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، المستشار محمد عبد العليم كفافي.
وقال إن الصيغة النهائية مثالية تركت الثانوية العامة كما هي حتى لا يتخوف أحد بقت كما هي بشروطها وضوابطها وأضيف إليها نظام البكالوريا المصرية وعلى الطالب أن يختار كل ما حدث ان هناك نظامين يؤهلا لدخول الجامعات ولا تمييز بين النظامين إلا وفقًا لاختيارات الطالب.