شددت كتلة الوفاء للمقاومة، الجناح السياسي لحزب الله في مجلس النواب اللبناني، أن المحاولات «البائسة» للتعرض لسلاح المقاومة، إنما هي «خدمة مجانية تُقدم للعدو الإسرائيلي، وتجرد لبنان من أهم نقاط قوته»، لا سيما في ظل «الاستباحة الصهيونية المتمادية للسيادة اللبنانية وجرائم الاغتيال اليومية بحق اللبنانيين من مدنيين ومقاومين».
وقالت خلال مؤتمر صحفي، نقلته «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم، إن «الثنائي الوطني وقوى حزبية وشخصيات وطنية من كل الطوائف والمشارب وجمهور وطني واسع، قد عبروا عن موقفهم الواضح الرافض لموقف الحكومة اللبنانية الساعي بتجريد لبنان من قوته، عبر محاولة تمرير مؤامرة نزع سلاح المقاومة، في ظل اشتداد العدوان الصهيوني وغياب أي بديل قادر على تأمين الدفاع عن لبنان وحماية مواطنيه، بالإضافة إلى سقوط الضمانات التي لم يلتزم أو يفي بها أي من رعاتها العرب والدوليين».
ودعت كتلة الوفاء للمقاومة الحكومة اللبنانية، إلى «تصحيح ما أوقعت نفسها ولبنان فيه من الانزلاق إلى تلبية الطلبات الأمريكية»، معتبرة أن هذه الطلبات تصب حتما في مصلحة العدو الصهيوني وتضع لبنان في دائرة الوصاية الأمريكية.
كما طالبت الحكومة بالعودة إلى «إعلاء أولوية المصلحة الوطنية على ما عداها» والضغط بكل إمكاناتها، لا سيما عبر «تحفيز واستنفار الدبلوماسية اللبنانية المتقاعسة»؛ لإجبار العدو الإسرائيلي على الالتزام بتنفيذ مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار، الذي نفذه لبنان بالكامل في حين لم يطبق العدو أي بند منه.
وناشدت بإطلاق مبادرة فورية تهدف إلى إنجاز ووضع استراتيجية أمن وطني شاملة تضمن للبنان القدرة على الدفاع عن أرضه وشعبه، وتؤمن سبل حمايته اللازمة لضمان سيادته واستقلاله وكرامة أهله.
وأعلن رئيس الوزراء نواف سلام، تكليف الجيش وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيده قبل نهاية العام، دون التطرق صراحة لمصير سلاح حزب الله.
وأصدر حزب الله أمس الأربعاء بيانا أعلن فيه أنه سيتعامل مع قرار الحكومة بنزع سلاحه وكأنه «غير موجود».