قال محمد جبران وزير العمل، إن الوزارة ومكاتبها في المحافظات تعد الجهة المختصة بتلقي وحل أي شكاوى أو مشاكل تنشأ بين العامل وصاحب العمل، داعيا العمال إلى ضرورة قراءة قانون العمل الجديد لمعرفة حقوقهم وواجباتهم.
وأضاف خلال مقابلة لـ «Extra News» مساء الخميس، أن القانون يُلزم صاحب المنشأة بتعليق لائحة الجزاءات؛ بهدف تعريف العامل بالمخالفات التي تستوجب العقوبة، مشيرا إلى أن الامتناع عن تنفيذ هذا الإلزام يضع المنشأة تحت طائلة «المخالفة».
وأوضح أن هذا الإلزام ليس جديدًا، لافتا إلى استمراره من القانون القديم ويطبق بالمنشآت.
وكشف عن آلية تعامل الوزارة مع المخالفات، والتي تبدأ بإنذار صاحب العمل ومنحه مهلة 30 يوما لمعالجتها، مشيرا إلى تطبيق الغرامة المالية المنصوص عليها في القانون في حال عدم الالتزام.
وأكد أن «الغرامات يمكن أن تكون كبيرة جدًا.. وتتعدد بعدد العمال»، موضحا: «إذا كان عدد العمال في المصنع 3000 عامل؛ فالغرامة تضرب في الـ3000».
واختتم بتوجيه رسالة للعمال، قائلا: «أنا رجل طالع من العمال، وأقول لهم: سنطبق القانون»، مشددا أن الوزارة تولي أهمية كبرى بملف السلامة والصحة المهنية.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقانون الجديد رسميا بدءا من 1 سبتمبر المقبل، وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، وموافقة مجلس النواب، وإجراء «حوار مجتمعي» حوله شاركت فيه كل الأطراف المعنية خاصة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال.