الرسوم الجديدة قد تؤدي إلى تراجع صادرات إسرائيل إلى الولايات المتحدة من 2 إلى 4 مليارات دولار سنويا
احتمال فقدان ما بين 20 إلى 33 ألف وظيفة بإسرائيل في عدة قطاعات جراء الرسوم الجديدة
تداعيات القرار لن تقتصر على التصدير فقط بل ستنعكس على الميزانية العامة
تواجه إسرائيل ضغوطا اقتصادية بعد دخول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على واردات السلع الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة، حيز التنفيذ الخميس، وسط تحذيرات من تداعيات كبيرة على قطاعات التصدير والتوظيف والإيرادات الضريبية.
وذكر تقرير لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الأربعاء، أن الخطوة الأمريكية التي تندرج ضمن سياسة جديدة تهدف لإعادة تشكيل التجارة العالمية لصالح الشركات الأمريكية، ستنهي فعليا الامتيازات التي تمتعت بها إسرائيل بموجب اتفاقية التجارة الحرة مع واشنطن لعقود.
ودخلت اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل حيز التنفيذ عام 1985، وهي أول اتفاقية تجارة حرة للولايات المتحدة.
وتعد إسرائيل أكبر شريك تجاري لواشنطن في المنطقة بحجم تبادل تجاري بلغ 37 مليار دولار في العام 2024، وتتمتع كل الصادرات الأمريكية إلى إسرائيل بإعفاءات جمركية.
خسائر اقتصادية
ونقلت الصحيفة عن اتحاد الصناعيين في إسرائيل تقديراته بأن الرسوم الجديدة قد تؤدي إلى تراجع سنوي في الصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة بقيمة تراوح بين 2 إلى 4 مليارات دولار.
كما أشار الاتحاد إلى احتمال فقدان ما بين 20 إلى 33 ألف وظيفة في عدة قطاعات جراء الرسوم الجديدة، خاصة في حال شملت الرسوم المنتجات الدوائية ومكونات أشباه الموصلات المعفية حتى اليوم من الرسوم.
وقال رئيس الاتحاد، رون تومر، للصحيفة: "ربما أصبحنا في نفس الوضع مثل دول أخرى، لكننا فقدنا الامتياز الذي منحنا إياه اتفاق التجارة الحرة"، مضيفا: "دون هذه الأفضلية النسبية، من المؤكد أننا سنخسر مبيعات".
وأشار إلى أن العديد من المصدرين كانوا يأملون فرض رسوم بنسبة 10% فقط، ما كان سيسمح بتقاسم التكلفة مع الزبائن الأمريكيين، لافتا إلى أنه مع فرض رسوم بنسبة 15 بالمئة، "فالأمر بات أصعب".
وأوضح تومر أن أمام المصدرين الآن خياران، إما رفع الأسعار وبالتالي فقدان القدرة التنافسية، أو خفضها للحفاظ على حجم المبيعات، لكن بهوامش ربحية شبه معدومة.
أما الشركات الكبرى، فقد تلجأ إلى نقل بعض مراكز إنتاجها إلى داخل الولايات المتحدة، بحسب تومر.
وكان ترامب أعلن في أبريل عن رسوم جمركية بنسبة 17% على السلع الإسرائيلية، قبل أن يجمد القرار لمدة 90 يوما لإتاحة فرصة للتفاوض.
وقبل إعلان ترامب بيوم، أعلنت تل أبيب رفع كل الرسوم الجمركية المتبقية على وارداتها من الولايات المتحدة في "خطوة استباقية" حاولت بها تجنب الرسوم الأمريكية الجديدة أو تقليلها، لكن المحاولة لم تجد نفعا.
تراجع الإيرادات الضريبية
وأشارت الصحيفة إلى أن تداعيات القرار لن تقتصر على التصدير فقط، بل ستنعكس أيضا على الميزانية العامة.
وقال الشريك الإداري في شركة "مور إسرائيل" للمحاسبة، كوبي زليخا، إن بعض الشركات تدرس بالفعل استراتيجيات لتحويل الأرباح إلى فروعها الأمريكية، ما سينعكس سلبا على إيرادات الضرائب المحلية.
وأوضح زليخا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن تراجع أسعار السلع بنسبة 1 بالمئة قد يؤدي إلى انخفاض بنحو 170 مليون دولار في إيرادات الدولة من الضرائب على الشركات سنويا.
وبحسب تقرير الصحيفة فإن صادرات إسرائيل من الصناعات الدفاعية - تمثل نحو 7.5 بالمئة من مجمل صادراتها - ستكون من بين المتضررين، باستثناء البرمجيات.
كما لفتت الصحيفة إلى أن صادرات التكنولوجيا - تشكل 53 بالمئة من مجمل الصادرات - لن تتأثر كثيرا نظرا لأن 70 بالمئة منها خدمات لا تشملها الرسوم الأمريكية، مشيرة إلى أن الـ30 بالمئة المتبقية المكونة من معدات صناعية وأجهزة ستتأثر بالرسوم الجديدة.
عزلة اقتصادية
وذكرت "تايمز أوف إسرائيل" أن هذه التطورات تأتي في وقت تواجه فيه إسرائيل مقاطعة متزايدة واتساع رقعة الانتقادات الدولية بسبب حرب الإبادة المستمرة في غزة منذ 22 شهرا.
ونقلت عن تومر قوله إن "هذه الرسوم تأتي في وقت بالغ الحساسية، مع استمرار الحرب في غزة منذ أكثر من 22 شهرا، وتزايد الدعوات للمقاطعة، وتعليق بعض اتفاقات التجارة الحرة".
وفي مايو الماضي أعلنت بريطانيا تجميد مفاوضات اتفاقية تجارة حرة جديدة مع إسرائيل وهددت بـ"خطوات إضافية"؛ جراء "الوضع المتدهور" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي الشهر نفسه بدأ الاتحاد الأوروبي، بناء على مقترح هولندي مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل في إطار شرط "الامتثال لحقوق الإنسان والقانون الدولي".
وفي 23 يونيو الماضي، قالت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، عقب مراجعتها لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل: "المراجعة واضحة جدا، يجب علينا تحسين الوضع (في غزة)، وإسرائيل تنتهك المادة 2 (بند حقوق الإنسان)".
ودخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ عام 2000، وتشكل الإطار القانوني للحوار السياسي والتعاون الاقتصادي بين الطرفين، وتنص على أن الشراكة التي تمنح امتيازات تجارية لإسرائيل مشروطة "بالالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي".
ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت 61 ألفا و158 شهيدا و151 ألفا و442 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وبموازاة ذلك قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة الغربية ما لا يقل عن 1013 فلسطينيا.
وتابع تومر: "الصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة أصبحت مهمة أصعب، في ظل تغير المزاج العالمي تجاهنا، خاصة في أوروبا".
وبحسب بيانات التجارة الأمريكية، بلغ حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والولايات المتحدة نحو 37 مليار دولار في العام 2024، منها صادرات إسرائيلية بقيمة 22.2 مليار دولار، تشمل الماس والمواد الغذائية والمعدات الطبية والإلكترونية.
في المقابل، بلغت الصادرات الأمريكية إلى إسرائيل 14.8 مليار دولار، مع عجز تجاري بلغ 7.4 مليارات دولار.