مطورون: القرارات ستؤثر على وتيرة الانشاءات والشركات المتوسطة والصغيرة قد تواجه تعثر

يترقب القطاع العقارى ما تسفر عنه المناقشات بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركات التطوير حول اليات تقنين الأوضاع وسداد الرسوم الإضافية المقررة على الأراضى والمشروعات سواء فى الساحل الشمالى أو طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى غرب القاهرة.

وبحسب ما قاله مطورون لـ«مال وأعمال الشروق» فإن التزام الشركات بسداد الرسوم التى أقرتها المجتمعات العمرانية من شأنه خلق أزمة سيولة لدى كبار شركات التطوير العقارى، والتى بدورها ستنعكس على وتيرة الإنشاءات بالمشروعات والتأخر فى الالتزام بمواعيد التسليمات مع العملاء.

ما زالت حركة البيع قائمة ولكن بعض المطورين لجأ إلى التحوط والبيع بحذر والبعض الآخر أوقف طرح وحدات لحين وضوح الرؤية والتوصل إلى حلول مع المجتمعات العمرانية، قال مطورون، مؤكدين أن القرارات ستكون لها تبعية على حركة التدفقات النقدية للمشروعات التى تعانى ركودًا بسبب أوضاع السوق.

وفرضت المجتمعات العمرانية رسوم «تنازل» فى الحالات التى يكون فيها مالك الأرض مختلفًا عن المطور العقارى، باعتبار ذلك نوعًا من التصرف يستوجب دفع مقابل مالى. فوفقا للائحة رسوم التنازل 10% تتراوح ما بين 500 جنيه للمتر للأراضى الواقعة جنوب الطريق الساحلى، و750 جنيهًا للمتر للأراضى الواقعة شمال الطريق و1000 جنيه للمتر فى الأراضى التى لها واجهة شاطئية.

الرئيس التنفيذى لشركة تطوير عقارى كبرى، قال إن شركته أرجأت عقود مقاولات لاحد مشروعاتها فى الساحل الشمالى كان من المقرر إسنادها خلال أغسطس الجارى، وذلك لحين اتضاح الرؤية فيما يخص رسوم التنازل التى أقرتها المجتمعات العمرانية، والتى ستتجاوز المليارى جنيه.

أوضح أن إلزام شركته بسداد هذه الرسوم دون تيسيرات فى الأقساط سيضغط بالطبع على السيولة لدى الشركة، وسيؤثر على الاستثمارات الموجهة للإنشاءات.

أضاف: «لم نوقف البيع ولكن نقوم بطرح وحدات بحذر» مؤكدًا أن السوق العقارية تعانى من ضبابية الرؤية فى صدور قرارات وتطبيقها بأثر رجعى على مشروعات تم بيعها ما يؤثر على دراسات الجدوى، وقد يؤثر على استمرارية الشركات الصغيرة والمتوسطة، التى تواجه خطر التعثر.

وتشهد سوق العقارات بالساحل الشمالى إجراءات تنظيمية أقرتها الدولة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، منها تطبيق قرار عام يُلزم المطورين العقاريين باستخراج القرار الوزارى والتراخيص الخاصة بالأراضى خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر لكل إجراء، وإلا تواجه الشركة خطر سحب الأرض. وتم البدء فى تطبيق هذا القرار فعليًا داخل منطقة الساحل الشمالى.

أجمع مطورون عقاريون أن أجهزة المدن بالساحل الشمالى أوقفت التعامل مع الشركات، وتم رفض تلقى أى طلبات من المطورين أو الرد على أية استفسارات، وذلك تنفيذًا لقرارات هيئة المجتمعات العمرانية بوقف التعامل على الأراضى بالساحل الشمالى.

وقررت الهيئة أيضًا فرض رسوم تصل إلى 1500 جنيه للمتر المربع على المطورين الذين يمتلكون أراضى أو مشروعات بعمق يصل إلى 7 كيلومترات على جانبى الطريق الصحراوى، أوضحت المصادر أن تطبيق هذه الفئات يشمل الاستخدام العمرانى للأراضى الواقعة على قطاع محور الضبعة تقاطعه مع طريق الإسكندرية الصحراوى حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى الأوسطى.

وبحسب مستند حصلت عليه «مال وأعمال ــ الشروق» ألزمت المجتمعات العمرانية الشركات بسداد ٥٠٪ من رسوم الطريق الصحراوى مقدمًا وتحصيل المبلغ المتبقى بالتقسيط على ثلاث سنوات دون فوائد.

عمرو دياب، نائب رئيس مجموعة «عربية للتنمية» قال إن شركات التطوير العقارى ما زالت فى مباحثات مع هيئة المجتمعات العمرانية للوصول إلى صيغة نهائية لتوفيق الأوضاع وآليات سداد الرسوم.

وقال دياب إن المجتمعات العمرانية لديها رغبة لإنهاء هذه الازمة بما يحفظ حقوق كل الأطراف، مشيرًا الى ان هذه القرارات ستؤثر بالطبع على التزام المطورين بمواعيد التسليمات.

قال أحمد إهاب، الرئيس التنفيذى لشركة «مدار للتطوير العقارى»، إن القرارات التى أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية ستؤثر على استثمارات المطورين فى الإنشاءات، حيث ستوجه حصيلة المبيعات لسداد هذه الرسوم والالتزامات المالية على المطور، وهو أمر سيؤثر على العملاء الحاجزين فى الاستلام وفقًا لمواعيد التعاقد.

أسامة سعد الدين المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، قال فى تصريحات سابقة لـ«مال وأعمال - الشروق»، إن الغرفة اجتمعت مع وزير الإسكان لمناقشة ملف ١٢٣ شركة تطوير عقارى تعمل بالساحل الشمالى، وجارٍ دراسة كل حالة على حدة ما بين تعثر وجدولة، بما يحافظ على حقوق الدولة والمطور والعميل.

أضاف سعد الدين، إن الشركات العقارية قادرة على استيعاب الرسوم التى أقرتها الدولة وتوجهها لأعمال التطوير والبنية التحتية بمنطقة الساحل الشمالى.

يمتد الساحل الشمالى الغربى من العلمين وحتى السلوم بطول 500 كيلومتر على البحر المتوسط، ويشمل ظهيرًا صحراويًا يتجاوز عمقه 280 كيلومترًا، بمساحة إجمالية تُقدَّر بنحو 160 ألف كيلومتر مربع. وتضم المنطقة 6 تجمعات تنموية رئيسية هى سيدى حنيش ورأس الحكمة والضبعة وغزالة باى وسيدى عبد الرحمن والعلمين.