أحالت وزارة العدل السورية القضاة الذين شكلوا اللجنة القانونية العليا في محافظة السويداء إلى التحقيق لتعارضه مع المصالح الوطنية ويثير دعوات التفرقة والتقسيم.
وأعلن مصدر مسؤول في الوزارة، اليوم الخميس، "إحالة القضاة المذكورين فيما سمي “اللجنة القانونية العليا” بالسويداء، إلى إدارة التفتيش للتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من تثبت مشاركته في أعمال تخالف الواجبات المفروضة على القاضي بموجب أحكام قانون السلطة القضائية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المصدر" تم عبر وسائل التواصل الاجتماعي تناقل خبر تشكيل لجان محلية في محافظة السويداء، يأتي على رأسها ما سمّي بـ “اللجنة القانونية العليا”، التي أصدرت عدداً من القرارات بتشكيل لجان أخرى ذات طابع إداري وأمني وخدمي".
وتابع المصدر: “إن القضاة المذكورين ضمن “اللجنة” المذكورة باشروا أعمالهم، وهي أعمال تخالف الواجبات المفروضة على القاضي بموجب أحكام قانون السلطة القضائية، ولا سيما المواد 78 وما يليها من قانون السلطة القضائية، التي لا تجيز للقاضي الجمع بين الوظائف القضائية وبين مهنة أخرى أو أي عمل تبعي آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة، كما حظرت على القضاة إبداء الآراء والميول السياسية وحظرت عليهم الاشتغال بالسياسة”.
وكانت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز في سوريا أعلنت يوم السبت الماضي، عن تشكيل لجان قانونية وإنسانية متخصصة لمتابعة تداعيات الأحداث التي ضربت محافظة السويداء جنوبي سوريا.
وأكدت الرئاسة الروحية أن الهدف من تشكيل اللجان هو صون حقوق المتضررين وضمان توزيع عادل وشفاف للمساعدات بعيداً عن التسييس والمحسوبيات.
كما شكلت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز عدة لجان فرعية تشرف على عمل اللجان المحلية، وهي لجنة تقصي الحقائق والانتهاكات وتقدير الاضرار ولجنة تقديم الدعاوى بالانتهاكات، ولجنة توزيع مواد الإغاثة، ولجنة توزيع الاعانات المالي، واللجنة الطبية والشرعية وشؤون المفقودين، ولجنة الخدمات الادارية (كهرباء، ماء، وغيرها).
كانت السويداء جنوب سوريا قد شهدت قتالا في الفترة من 13إلى 19 يوليو الماضي بين الدروز وفصائل محلية أودى بحياة المئات ، وعمليات نزوح قبل أن تتوصل الحكومة السورية إلى اتفاق بوقف إطلاق النار.