قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تركز على إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
واستشهدت في كلمتها ضمن فعاليات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، مساء الأحد، بوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تحدد دور الدولة في الأنشطة المختلفة.
وأشارت إلى أن السردية تتناول البدائل المختلفة لتنفيذ الوثيقة، إما بنقل الأصول للصندوق السيادي، أو التخارج الكلي أو الجزئي، أو إعادة توجيه النشاط، أو الاحتفاظ بالملكية والإدارة، أو دمج وإعادة الهيكلة.
وأضافت: «كلها بدائل متاحة، وهناك جهات تتولى دراسة تلك المسائل وتقديم عدة توصيات، في إطار الشرح للأدوار المختلفة للإطار المحوكم لدور الدولة».
وأعلنت أن «مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء يطور مؤشر سياسة ملكية الدولة، في إطار سياسة المتابعة».
وأكدت أن السردية لا تقتصر على طرح السياسات والاستراتيجيات فقط، وإنما تحقيق مستهدفات كمية تمكن الدولة من المتابعة.
ويشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعالية إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وعقب ذلك يشهد رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية لتنمية 10 ملايين متر مربع بمنطقة البحر الأحمر، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية.