قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تجمع بريكس ينطلق «من مبادئ المنفعة والاحترام المتبادل وتعزيز العمل متعدد الأطراف»، مشيرا إلى أن «اجتماع اليوم يكتسب أهمية استثنائية إذ يشكل فرصة سانحة للتشاور وتبادل الرؤى حول سبل تعميق التكامل بين دولنا، وتنسيق الجهود لتخفيف وطأة الأزمات الراهنة».
وأضاف خلال كلمته أمام قادة مجموعة البريكس، أن التجمع يمثل «محفلا دوليا بازغا يشق طريقه بثبات نحو ترسيخ التعاون البناء بين دوله»، مشيرا إلى أن هذا التعاون «يعزز من قدرة الدول بريكس على الإسهام الفاعل في صياغة نظام دولي أكثر توازنا وإنصافا».
وطرح الرئيس السيسي، خمس أولويات مطالبا بضرورة الأخذ بها، في مواجهة «الواقع المقلق» الذي يشهده العالم.
ودعا إلى «تعميق التشاور بين دول التجمع حول القضايا ذات الاهتمام والأولوية في مختلف المجالات مما يتيح فهما أدق لمواقف كل دولة وشواغلها ويسهم في تقريب وجهات النظر والتوصل إلى أرضية مشتركة تعزز من فاعلية بريكس على الساحة الدولية».
وشدد على «حتمية توظيف الميزات النسبية التي تزخر بها دولنا في إطلاق مشروعات مشتركة في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية والصناعات التحويلية والزراعة، والبحث العلمي، والتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في دولنا».
وأكد ضرورة «توسيع آفاق تعاوننا الاقتصادي والمالي، لا سيما بتسوية المعاملات التجارية والمالية بين دولنا باستخدام العملات المحلية، ودعم توفير التمويل من خلال بنك التنمية الجديد بالعملات الوطنية».
وطالب الرئيس السيسي، بـ «تكثيف التنسيق بين دول التجمع حول إصلاح الهيكل المالي العالمي، ومعالجة إشكالية الديون ودعم توفير الحيز المالي للدول النامية ونفاذها للتمويل الميسر؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز تمثيل الدول النامية في حوكمة المؤسسات المالية الدولية وعملية صنع القرار بها».
وأشار إلى ضرورة «دفع التعاون في مواجهة تداعيات تغير المناخ، ورفض السياسات الأحادية التي تتخذها بعض الدول تحت ذرائع بيئية، مع التأكيد على ضرورة وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها في تمويل جهود الحفاظ على المناخ، وتوفير أدوات التنفيذ للدول النامية من تمويل وتكنولوجيا وبناء قدرات بما يمكنها من تحقيق أهدافها المناخية».
واختتم معربا عن تطلعه «لاستضافة البرازيل للدورة الـ30 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في نوفمبر المقبل، باعتبارها محطة مفصلية لدفع هذه القضايا الملحة التي تمس مصالح الدول النامية بشكل مباشر».