أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» تستهدف إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، كمحور رئيسي، من أجل تهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.

وأوضحت أنه من أجل تنفيذ ذلك تتكامل 3 جهات رئيسية تلعب أدوارًا متخصصة ومترابطة، وهي وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء، التي تم تأسيسها بموجب قانون الشركات المملوكة للدولة أو التي تُساهم فيها، إلى جانب الصندوق السيادي المصري، ووحدة الطروحات الحكومية.

جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو التشغيل»، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى أنه في إطار التحول نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا ومرونة، تتبنى الدولة المصرية رؤية استراتيجية شاملة لإعادة تعريف دورها في النشاط الاقتصادي، بما يعزز من مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل.

وأوضحت أن هذا التحول مبني على مبدأ الانتقال التدريجي من الدور التشغيلي المباشر إلى دور تنظيمي ممكن وشريك استثماري، يُسهم في تحسين كفاءة تخصيص الموارد وتعظيم العائد من الأصول العامة، مؤكدة أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُعد المرجعية الأساسية التي تُحدد إطار تدخل الدولة في مختلف القطاعات، حيث تميز بين القطاعات التي تستمر الدولة في إدارتها لأسباب استراتيجية، وتلك التي يُُفسح فيها المجال أمام القطاع الخاص، سواء من خلال الشراكة أو التخارج الكلي أو الجزئي. بما يعكس ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وذكرت أن إقرار قانون الشركات المملوكة للدولة أو التي تُساهم فيها، وتدشين وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، يُعزز تحول الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال لمزيد من الاستثمارات، حيث تتولى هذه الوحدة المهام الفنية المتعلقة بتقييم الشركات العامة، من خلال تطبيق معايير استراتيجية تشمل الجدوى الاقتصادية، والملاءمة السوقية، وفرص مشاركة القطاع الخاص، كما تشرف على إعداد خرائط طريق واضحة للتخارج أو إعادة الهيكلة، وتحديد الأصول القابلة للنقل إلى الصندوق السيادي أو الإدراج في برنامج الطروحات.

ووفقًا للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، فإن الصندوق السيادي المصري، يُمثل الأداة الاستثمارية للدولة لإدارة الأصول العامة وفقًا لمبادئ الكفاءة والعائد الاقتصادي، حيث يعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال الشراكات طويلة الأجل، وإعادة إحياء العلامات التجارية الوطنية، وتعظيم القيمة المضافة للأصول.

وتطرقت إلى وحدة الطروحات الحكومية، التي تضطلع بتحديد أساليب الطرح المناسبة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتعيين المستشارين وبنوك الاستثمار، لافتة إلى أن هذا الهيكل المتكامل يعمل على ضمان التنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، والتخصيص الأمثل والفعال لموارد الدولة.