الموقع الاستراتيجي لمصر يُعد ميزة تنافسية كُبرى يُعزز من جاذبيتها كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات وتعزيز أمن الطاقة
شددت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أن الاقتصاد المصري يُعد من أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة، مستندًا إلى قاعدة إنتاجية تشمل الزراعة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، وبنية تحتية متطورة، وسوق محلي ضخم، وموارد بشرية شابة ومؤهلة.
جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو التشغيل»، تحت رعاية وبحضور مصطفى مدبولي، اليوم.
وذكرت المشاط، أن العقد الماضي شهد طفرة في تطوير البنية التحتية ونموًا ملحوظًا في الاقتصاد الرقمي، مما عزز قدرة الدولة على التكيف مع التغيرات العالمي، كما رسّخت مصر مكانتها الإقليمية من خلال نماذج ناجحة للتكامل، مثل مركز غاز شرق المتوسط، وتعمل حاليًا على تعميق هذا الدور عبر قطاعات استراتيجية تشمل: الطاقة الخضراء، الأمن الغذائي والتجارة والخدمات اللوجستية.
وأكدت أن الموقع الاستراتيجي لمصر يُعد ميزة تنافسية كبرى، يُعزز من جاذبيتها كمركز إقليمي لنقل العمليات في دول مجاورة بفضل القرب الجغرافي من أوروبا وآسيا، وانخفاض التكاليف، وتوافر المهارات. وتدعم الدولة ذلك بأنظمة استثمارية متنوعة تشمل الاستثمار الداخلي، والمناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية، والمناطق الاستثمارية والتكنولوجية فضلاً عن منظومة متكاملة من ضمانات الاستثمار والحوافز والتيسيرات الضريبية وغير الضريبية. كما تمنح شبكة اتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، والتي تغطي نحو 35% من الناتج العالمي، المستثمرين فرصًا موسعة للنفاذ إلى الأسواق العالمية وتعزيز التصدير والتكامل الصناعي والإقليمي.
وأردفت أن هذا التحول سيحدث من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة التحويلية، والتكنولوجيا، والسياحة، لما لها من دور في خلق فرص عمل وتحسين التنافسية، ودمج التكنولوجيا في مختلف الأنشطة الاقتصادية لرفع الإنتاجية وخفض التكاليف، ودعم الابتكار والبحث والتطوير كمحرك للنمو طويل الأمد ووسيلة لإنتاج حلول محلية ذات قيمة مضافة.