أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بالمستثمر المحلي، باعتباره المرآة الحقيقية لحالة الاقتصاد الوطني، والمؤشر الأول على مدى نجاح السياسات الاقتصادية في خلق بيئة جاذبة وآمنة.
وأضاف خلال كلمته في فعالية إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مساء اليوم الأحد، أن جذب الاستثمار الأجنبي يظل هدفًا استراتيجيًا مهمًا، لكن الأساس هو أن يشعر المستثمر المحلي بالثقة والاطمئنان تجاه المناخ الاستثماري، لأنه الأكثر دراية بفرص السوق المصرية وتحدياتها، والأقدر على اتخاذ قرارات سريعة للتوسع.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص المحلي في مختلف القطاعات، عبر تسهيل الإجراءات، وتوفير البنية التحتية اللازمة، وإطلاق مشروعات شراكة بين الدولة والمستثمرين الوطنيين، مؤكدًا أن زيادة حجم الاستثمارات المحلية يبعث برسالة إيجابية قوية للأسواق الخارجية، ويعزز قدرة الدولة على اجتذاب مزيد من التدفقات الأجنبية.
وأوضح أن الاستثمار المحلي يمثل قاعدة الانطلاق الحقيقية للتنمية، لأنه الأكثر قدرة على الاستمرار في الأوقات الصعبة، والأكثر وعيًا بمتطلبات السوق الداخلية، مؤكدًا أن الدولة لن تحقق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة إلا عبر شراكة قوية مع المستثمر الوطني.