قال مصدر مُطلع لـ«الشروق» إن الحكومة تدرس وقف رسوم الإغراق على واردات الصاج، بعدما أعد مستثمرو الصناعات الهندسية دراسة لوضع السوق المحلية، تُفيد بتضرر العديد من القطاعات من هذه الرسوم.

وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار، رحبت بالدراسة المُقدمة من قبل المُصنعين، مشيرا إلى أن الوزارة ستقيّم الوضع جيدا خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد تلغي رسوم الإغراق على واردات الصاج، إذا ثُبت ضررها على المُصنعين.

وفرضت الحكومة، في سبتمبر الماضي، رسوم إغراق مؤقتة على واردات الصاج المُدرفل على الساخن (HRC) بنسبة 13.6% لمدة 200 يوم.

وتدخل مسطحات الصلب (HRC) في صناعات هندسية متعددة، مثل معدات الحفر، والبنية التحتية لمشروعات الطاقة النووية، والمواسير، والبراميل، والأسطوانات، ومكونات السيارات والسفن، بالإضافة إلى المواقد والغسالات والأجهزة المنزلية.

ووفقًا لوثيقة حكومية، فقد بلغت رسوم الإغراق على واردات الصاج المُدرفل على البارد (CRC) 11%، بينما تبلغ الرسوم 12% على واردات الصاج المجلفن (HDG)، و5% على واردات الصاج الملون.

وبحسب الوثيقة، فإن عددًا من المُصنعين تقدموا بشكوى في وقت سابق من العام الجاري ضد إغراق السوق المحلية بمنتجات الصاج الصلب المستوردة، وهو ما أثر سلبًا على الصناعة المحلية.

وأشار المصدر إلى أن العديد من القطاعات الصناعية تأثرت سلبا بهذه الرسوم المفروضة مؤخرا، موضحا أن مصانع الأجهزة الكهربائية، والصناعات المُغذية للسيارات، وصناعات الحاسب والإلكترونيات، وغيرهما كانوا يعتمدون على واردات الصاج لقلة سعره مقارنة بنظيره المحلي، بالإضافة إلى ارتفاع جودته أيضا، فضلا عن أن الانتاج المحلي لا يكفي حجم الطلب من المُصنعين.

وتابع «بعد فرض رسوم الإغراق ارتفعت تكلفة الإنتاج بنسب متفاوتة تصل إلى 10% بحسب كل قطاع»، وهو ما سيؤثر سلبا على المستهلك النهائي خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المُصنعين المحليين رفعوا أسعار منتجاتهم بأكثر من 4 آلاف جنيه للطن، فور فرض هذه الرسوم.

وذكر أن الحكومة أخطأت بفرض رسوم الإغراق على واردات الصاج، دون أن تستمع لجميع الأطراف، حيث اعتمدت على الدراسات والشكاوي المقدمة من مصنعي الصاج المحليين فقط.

وتابع أن مصنعي الصاج استندوا إلى ارتفاع حجم واردات الصاج خلال 2025 بنسب تجاوزت الـ100% مقارنة بعامي 2022 و2023، لافتا إلى أن هذه الأرقام خادعة، ولا تعكس حال السوق.

وأوضح أن المُصنعين عانوا في الفترة ما بين الحرب الروسية الأوكرانية وصفقة «رأس الحكمة» من عدم توافر العملة الصعبة، لاستيراد أيا من الخامات أو السلع، وهو السبب الرئيسي في انخفاض واردات الصاج في تلك الفترة، بينما معدل الواردات خلال 2025 لم يزداد عن الكميات الطبيعية إلا بشكل طفيف بالتزامن مع ارتفاع عدد المصانع، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أن الدراسة التي أعدها المُصنعون هدفها الرئيسي وقف رسوم الإغراق على الصاج، بشكل فوري، متابعا: «هذه الرسوم تقتل المنافسة وتساعد على انتشار الممارسات الاحتكارية».