- المصرى الديمقراطى: ظاهرة صحية.. التجمع: آلية للتعبير عن القبول بالآخر.. الدستور: المشاركة السياسية تقوم على التنافس وليس على تفاهمات مسبقة.. العدل: حددنا دوائرنا منذ البداية ونعمل عليها بالفعل

رحبت عدد من أحزاب المعارضة بتوافق "القائمة الوطنية من أجل مصر" على عدم الدفع بمرشحين في 46 دائرة فردية، معتبرةً ذلك بادرة لإتاحة الفرصة أمام المعارضة والمستقلين، فيما أكدت أحزاب أخرى أن المشاركة السياسية ينبغي أن تقوم على التنافس الحر، وليس على تفاهمات مسبقة.

وقال إيهاب منصور، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن قرار أحزاب الموالاة بعدم الترشح في 46 دائرة فردية، بحيث تكون المنافسة فيها لأحزاب المعارضة والمستقلين، يعد توجها إيجابيًا في حد ذاته، مشددًا على أن الأهم هو ضمان منافسة شريفة في جميع الدوائر على مستوى الجمهورية.

وأضاف منصور في تصريح لـ"الشروق"، أن الأصل في أي انتخابات هو التنافس والاحتكام إلى الصندوق، مؤكدًا أن أي وضع بخلاف ذلك يُعد غير مقبول. وأشار إلى أن المشاركة الإيجابية من جميع الأطراف تعد ظاهرة صحية، وأن وجود المعارضة داخل البرلمان يُثري الحياة السياسية ويمنح الناخبين شعورًا بأن أصواتهم لها قيمة.

واستشهد بتجربته في انتخابات 2015، عندما قال له بعض المواطنين: "حسينا إن صوتنا ليه قيمة"، وهو ما يعزز الانتماء والمشاركة المجتمعية.

وأوضح أن ضعف نسب المشاركة لا يزال تحديًا، متمنيًا ألا تقل النسبة في الانتخابات المقبلة عن 60 إلى 70%، مشددًا على ضرورة أن يمثل البرلمان كل فئات وطوائف الشعب.

وتابع: "الناس تختار من يعيش بينهم ويشاركهم همومهم في الشارع"، مشيرًا إلى أن من يمتلك قاعدة جماهيرية حقيقية هو من يفوز في النهاية، بغض النظر عن المنافسة أو حجم الإنفاق.

من جانبه، قال عاطف المغاوري، نائب رئيس حزب التجمع ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، إن التنسيق الانتخابي أمر مستحب ومتعارف عليه، موضحًا أنه من الطبيعي إخلاء بعض الدوائر لإتاحة الفرصة لتيارات أو شخصيات مستقلة لخوض المنافسة دون مزاحمة.

وأضاف المغاوري لـ"الشروق"، أن إخلاء 46 دائرة أمام المعارضة والمستقلين يُعد آلية للتعبير عن القبول بالآخر، معتبرًا أن هذه الخطوة ستُثري العملية الانتخابية، لأنها تفتح المجال أمام شخصيات غير محسوبة على أحزاب كبرى.

وأشار إلى أن مجرد الإيحاء - ولو غير مباشر - بأن بعض الدوائر لم تُنافس عليها أحزاب الموالاة، يُعد رسالة إيجابية للمواطن، تؤكد حرية الاختيار.

وأوضح أن الدوائر المخصصة لأحزاب المعارضة والمستقلين تتعلق بالنظام الفردي، في حين أن القائمة الوطنية تمثل قائمة مغلقة مطلقة تُسمى بـ"المعركة الصفرية"، أي النجاح الكامل أو الفشل الكامل، بخلاف القوائم النسبية التي تُتيح تمثيلًا نسبيًا للأحزاب وفقًا لنسبة الأصوات.

في السياق ذاته، أكد علي أبو حميد، رئيس لجنة الانتخابات بحزب العدل، أن الحزب حدد دوائره الانتخابية منذ البداية، ويعمل عليها بالفعل.

وقال أبو حميد لـ"الشروق"، إن الحزب يمتلك رؤية واضحة ووثيقة عمل محددة، مشيرًا إلى أن كوادر الحزب تعمل وفق خطة مدروسة وفكر سياسي ثابت يعكس استقلالية الحزب وتوجهه.

وحول إخلاء 46 دائرة من قبل أحزاب الموالاة، أكد أن ذلك لا يؤثر على استراتيجية حزب العدل، مضيفًا: "نحن ماضون في طريقنا، نعمل في دوائرنا التي حددناها منذ البداية، ولدينا مرشحون واضحون، وقرارنا محسوم بخوض المعركة الانتخابية بكل جدية ومسؤولية".

أما إسلام أبو ليلة، مسؤول ملف الانتخابات بحزب الدستور، فأوضح أنه لم يتم عقد أي تفاهمات أو اتفاقات مع أي جهة بشأن توزيع مقاعد أو ترك دوائر بعينها.

وأضاف أبو ليلة لـ"الشروق"، أن تحالف الطريق الحر، الذي يضم حزبي "الدستور" و"المحافظين"، يؤمن بأن المشاركة السياسية الحقيقية تقوم على التنافس الحر والفرص المتكافئة، وليس على تفاهمات مسبقة أو ترتيبات مغلقة.

وتابع: "موقفنا ثابت وواضح. نحن نسعى لخوض انتخابات نزيهة تُتيح لكل تيار سياسي فرصة عادلة للتعبير عن إرادته، ولن نقبل أن نكون جزءًا من ترتيبات تُقيد هذا الحق أو تُفرغ العملية الانتخابية من مضمونها الديمقراطي. هدفنا هو خوض انتخابات تعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين وتُعيد الثقة في المسار السياسي".

وكانت أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر قد توافقَت، خلال اجتماعها النهائي مساء السبت، على تشكيل لجنة قانونية لمساعدة المرشحين في إعداد أوراق الترشح ومراجعتها، بالإضافة إلى إخلاء نحو 46 دائرة فردية لصالح أحزاب المعارضة والمستقلين في المحافظات، لإتاحة الفرصة لهم للمنافسة على تلك المقاعد.