اختتم وفد من مجلس النواب المصري زيارة رسمية إلى برلمان الاتحاد الأوروبي والبرلمان البلجيكي والمفوضية الأوروبية؛ لتعزيز التعاون البرلماني بين الطرفين، خاصة مع وجود الكثير من قضايا الاهتمام المشترك، مثل التطورات والتحديات الجسيمة في منطقة الشرق الأوسط، وقضايا حقوق الإنسان، والحريات العامة واللاجئين، والتعاون الاقتصادي والتعاون في مجال الطاقة وبصفة خاصة مجال الطاقة الخضراء.

ونظم السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي، عدة اجتماعات للوفد المصري، حيث تم عقد لقاء مع أولوف سكوج المبعوث الخاص الأوروبي لحقوق الإنسان، وفرانسوا كورنيه دى إلزيوس، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البلجيكية، والنائب مايكل جالير عضو البرلمان الأوروبي، مقرر مجموعة حزب الشعب الأوروبي بلجنة الشئون الخارجية، والنائبة سيلين إمارت عضو البرلمان الأوروبي، مقررة حزمة الدعم الكلي لمصر بلجنة التجارة الدولية، والنائب منير ساتوري - رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، والنائب لورنت كاستيلو رئيس وفد مع المشرق بالبرلمان الأوروبي، بحضور عدد من النواب أعضاء وفد العلاقات مع المشرق ، والنائبة هانا جالول - النائب الأول لرئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي بمشاركة مقررة مصر بالبرلمان الأوروبي وعدد من مقرري مصر بالمجموعات السياسية بلجنة الشئون الخارجية.

كما تم عقد اجتماع رسمي هيلين لي جال رئيسة مجلس الشيوخ السابق ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية البلجيكي وبمشاركة أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب البلجيكي وكذلك تم عقد لقاء مع النائب تيري مارياني مقرر مجموعة الوطنيون من أجل أوروبا في لجنة التجارة الدولية، بحضور النائبة جولي ريشانو بلجنة الطاقة بالبرلمان الأوروبي.

وشارك عدد من أعضاء مجلس النواب في الزيارة، بينهم، النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية بمجلس النواب ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والنائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

وأكد الوفد المصري عمق العلاقات الثنائية بين البرلمان المصري والبرلمان الأوروبي خاصةً مع رفع أهمية الشراكة إلى درجة الشراكة الاستراتيجية، ويأتي ذلك بينما يبحث الطرفان حزم من التعاون الاقتصادي تبلغ قيمتها أكثر من 5 مليارات يورو.

وأكد الوفد أهمية الدور المصري في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والداعم دائماً إلى وقف إطلاق النار وحفظ أرواح المدنيين في كل النزاعات المسلحة.

وأشار الوفد المصري إلى التقدم الكبير الذي حققته مصر فى مجال حقوق الإنسان في ضوء الإطار المنظم للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان سواء كان ذلك في مجال الحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

يذكر أن مصر ألغت حالة الطوارئ وأطلقت الحوار الوطني وتفعيل لجنة العفو الرئاسي واستضافت ما يزيد على 10 ملايين لاجئ على أراضيها كما أصدرت قانون تنظيم حقوق اللاجئين برغم الضغوط الاقتصادية نتيجة الصراعات في المنطقة.

كما أصدر مجلس النواب المصري العديد من التشريعات لتعزيز حالة حقوق الإنسان كما يجري الحوار الآن حول قانون الإجراءات الجنائية والاستماع لكل وجهات النظر حول هذا القانون لما له من أهمية خاصة لضمانات حقوق الإنسان والحريات العامة وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.

كما أشار الوفد المصري إلى اهتمام مصر الكبير بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الفئات الأكثر احتياجاً وتمكين المرأة والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد الوفد المصري على الخطوات الكبيرة التي اتخذتها مصر للتوجه نحو الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين الأخضر وأهمية تعظيم التعاون الاقتصادي بين مصر وأوروبا في هذا المجال.

ولمس الوفد المصري التقارب الكبير في وجهات النظر من الجانب الأوروبي وحرصهم الشديد علي التعاون المستمر مع البرلمان المصري وأهمية التنسيق الدائم وتبادل الزيارات والتشاور في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.