شارك وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، في افتتاح أعمال اليوم الأول للمنتدى العشرين للأمن الإقليمي (حوار المنامة 2024)، حيث ألقى الكلمة الرئيسية الخاصة للمنتدى.
وأشار إلى أن «المملكة وأشقاءها لطالما تحلوا بإرادة سياسية جادّة لإحلال السّلام وتجاوز الأزمات، وأنها التزمت مع شركائها في المنطقة بمسار المصالحة الإقليمية وتعزيز روابط التّعاون وتغليب الحوار، لكن الأزمات والحروب أدّت إلى انحراف المنطقة نحو منعطف خطير يتوجب فيه التحرك المشترك والفعّال لتصحيح المسار، والعودة إلى مسيرة السّلام والتعايش».
وأوضح أن «المبدأ المُسَيّر لجهود المملكة الدبلوماسية في معالجةِ الأزمات الإقليمية هو خلق حيّز للسلام يطغى على التحديات، ويُحبِط أعمال المُخرّبين، فالمنطقةُ تحتاج إلى البناء وشعوبها تطمح لمستقبل أفضل».
وقال إن «هذا الواقع المأمول قابل للتّحقيق لكنه يَستَلزِم جُهدًا والتزامًا مشتركًا، ويحتاج كذلك لإرادة سياسيّة وشَجاعة في اتّخاذِ القرار تترفع عن المصالح الآنِيّة والاعتبارات الضّيقة»، مؤكدًا أنّ إحلال السلام يحتاج إلى تمكين دولي، ومواجهة حازِمة لجميع الأطراف التي تعرقل جهود تحقيقه.
وشدّد على أن «استمرار الحرب في غزة واتساع نطاقها إقليميًا يُضعف منظومة الأمن الدولي، ويهدد مصداقية القوانين والأعراف الدولية، في ظل استمرار إسرائيل بالإفلات من العقاب واستمرارها باستهداف الأمم المتحدة وأجهزتها».
وذكر أنه «يتحتم على المجتمع الدولي تكثيف جهوده للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، ورفع كافةِ القيود على إدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين»، محذرًا من انتشار خطاب الكراهية من جميع الأطراف ومن ضمنها التصريحات التي تهدد بضم الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان ومحاربة حل الدولتين.
وأضاف: «إذا كان المجتمع الدولي مهتمًا بحمايةِ ما تبقى من مصداقية قواعده ومؤسّساته، فعليه وضع يده بيد المملكة والدّول الإقليمية الجادّة في السلام، من أجل ترجمة الأقوال إلى أفعال وتَجسيد حل الدولتين على أرض الواقع».
وأكد تمسّك المملكة بالسلام كخيار إستراتيجي وعبّرت عن ذلك بوضوح منذ مبادرة الملك فهد للسلام عام 1981م، ثم مبادرة السلام العربية، ووصولًا إلى القمة العربية الأخيرة في البحرين والقمتين العربيةِ الإسلاميةِ المشتركة المُنعقدتين في الرياض، وإطلاقها بالتعاون مع شركائها «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» الذي يهدف لإيجاد خطوات عمليّة لتجسيد الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، دعمًا للسلام وتمسّكًا بالحقّ الأصيل للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره.
ولفت إلى أن المملكة ترحب بقرار وقف إطلاقِ النار في لبنان، وتأمل أن تقود الجهود الدولية المبذولة في هذا الإطار إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن (1701)، بما يحفظ سيادة وأمن واستقرار لبنان ويقويّ مؤسّساته.
وحذر من أن استمرار الحرب في السودان وتعطل وصول المساعدات إلى محتاجيها فاقم من الأزمة الإنسانية، مؤكدًا ضرورة التوصل لحل سياسي مستدام يضمن سيادة السودان ويحفظ أمنه واستقراره ومؤسساته الوطنية.