استقبلت مصر خلال الأسبوع الأول من ديسمبر الجارى نحو 167 ألف طن من القمح عبر موانئها، حيث تضمنت الكميات 50 ألف طن قادمة من بلغاريا والباقى من روسيا، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها «مال وأعمال ــ الشروق».
وبحسب الوثيقة، فإن الموانئ استقبلت نحو 93 ألف طن خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الماضى.
وارتفعت واردات مصر من القمح بنسبة 78% على أساس شهرى، لتصل إلى 1.6 مليون طن خلال أكتوبر الماضى مقارنة بـ 945 ألف طن خلال الشهر الموافق من العام الماضى، وفقًا لوثيقة سابقة نشرتها «الشروق». واستحوذت روسيا على 83% من إجمالى الكميات المستوردة لتبلغ 1.4 مليون طن، بينما جاءت أوكرانيا فى المركز الثانى بكميات 223 ألف طن (13.3%)، وبلغاريا بـ 52 ألف طن (3.1%)، وكندا بـ 8 آلاف طن (0.5%).
وتستهدف مصر تحقيق 53% اكتفاء ذاتيًا من القمح فى عام 2026 - 2027، بحسب وثيقة عن خطة عمل الحكومة خلال 3 سنوات.
وتسعى مصر لتنفيذ صوامع تخزين الحبوب وتوفير السلع الاستراتيجية، خاصة القمح، عبر حشد تمويلات تنموية ميسرة من شركائها، إلى جانب خطتها لاستكمال البرنامج الوطنى لإنقاذ تقاوى محاصيل الخضر لزيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضراوات محليًا بدلًا من الاستيراد.
يبدأ موسم زراعة القمح فى مصر منتصف نوفمبر ويستمر حتى نهاية يناير، بينما يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل حتى منتصف يونيو. زرعت مصر ما يصل إلى 3.25 مليون فدان من القمح فى الموسم الجارى، بزيادة 50 ألف فدان عن الموسم السابق.
ورفعت الحكومة سعر توريد القمح المحلى 25% إلى 2000 جنيه (42 دولارًا) للإردب (150 كيلو جرامًا)، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصرى صادر فى شهر مارس الماضى.
وتراجع سعر القمح عالميًا خلال العام الحالى بحوالى 33% إلى 240 دولارًا للطن، مقابل 360 دولارًا فى 2022.
وبحسب البيان التمهيدى لموازنة العام المالى الجارى، قدرت وزارة المالية أسعار القمح عند 280 دولارًا للطن مقابل 340 دولارًا عند إعداد موازنة العام المالى الماضي.
ورفعت مصر كميات القمح المستوردة فى العام الماضى بنسبة 12.5% إلى 10.8 مليون طن مقارنة بـ 9.6 مليون طن فى عام 2022، بلغت حصة الحكومة منها نحو 5 ملايين طن قمح.
وتُعد مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم، وتشترى عادةً ما يصل إلى 12 مليون طن سنويًا للقطاعين الحكومى والخاص، من روسيا وأوكرانيا ورومانيا وأمريكا وأستراليا وكندا ومولدوفا، بحسب بيانات حكومية سابقة.