خاطبت ٦ شركات مقاولات كبرى اتحاد الصناعات المصرية لإبداء رغبتها فى إنشاء غرفة لصناعة المقاولات والإنشاءات، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».
أضافت المصادر أن المطالبة بإنشاء غرفة لصناعة المقاولات تأتى ضمن عدة مطالبات لكبار شركات المقاولات للجهات الحكومية لإيجاد حلول وآليات لإنقاذ صناعة المقاولات التى تواجه تحديات غير مسبوقة تهدد استمرارية كيانات كبرى.
ونشرت «مال وأعمال ــ الشروق» فى عددها السابق عن اتجاه شركات مقاولات كبرى عاملة فى السوق المحلية تأسيس كيان أو رابطة تهدف إلى تنظيم صناعة المقاولات وإعادة التوازن بين المقاولين وجهات الإسناد.
وقبل أسبوعين اجتمع عدد من شركات المقاولات مع الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، لمناقشة مقترحات إنقاذ صناعة المقاولات فى ظل التحديات التى تواجه الشركات بسبب المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة.
وانتهى الاجتماع إلى ضرورة مخاطبة الحكومة لطرح مبادرة لتمويل شركات المقاولات بفائدة مدعمة ١٢٪ فى ظل أعباء التمويل المرتفعة على غرار الدعم المقدم لمستثمرى السياحة والصناعة؛ حيث يعد ارتفاع الفائدة البنكية من أهم التحديات التى تواجه المقاولين والتى يجب العمل إيجاد حلول لتخفيف آثارها على الشركات، وناقش الاجتماع أيضا ضرورة صياغة عقد متوازن يلتزم به كل المقاولين فى التعاقدات مع جهات الإسناد، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
يُذكر أن أسعار الفائدة فى مصر ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة بعد رفع المركزى المصرى أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس فى مارس الماضى، حيث يبلغ متوسط أسعار الفائدة على الإقراض 28.25%.
وقال المهندس محمد سامى سعد رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد إن الاتحاد أرسل بالفعل خطابا إلى مجلس الوزراء لاستحداث آليات ومبادرات تدعم صناعة المقاولات فى ظل الأعباء المالية المتزايدة على شركات المقاولات.
وقال سعد إن أسعار الفائدة المرتفعة أضرت بشركات مقاولات كبيرة تعمل فى السوق ولديها عمالة وقروض بنكية بمبالغ كبيرة وهو ما يزيد من الأعباء المالية لهذه الشركات ويهدد بأزمة سيولة لدى القطاع
أوضح أن الاتحاد طالب الحكومة بطرح مبادرة تمويل شركات المقاولات على غرار مبادرات دعم السياحة والصناعة.