• حسين مصطفى: أحذر من تقييد الممارسات التجارية الحرة فى سوق السيارات كالماضى

قال اللواء حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إن قرار مجلس الوزراء بتنظيم سوق السيارات لعام 2025 يصب فى مصلحة المستهلك بشكل أساسى، فمن خلال توفير سيارات ذات جودة عالية وشبكات صيانة وقطع غيار شاملة، سيتم ضمان تجربة أفضل للمشترين. كما أن القرار يستهدف الحد من الاستيراد الموازى غير المنظم، مما يساهم فى استقرار الأسعار وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوع الماضى، على الرؤية المقترحة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تنظيم سوق السيارات لعام 2025، بهدف العمل على تنشيط الاستثمار فى السوق المحلية. وتم التأكيد على أن المستهدف هو توافر سيارات بالأسواق مطابقة للمواصفات، وأن تكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، مع ضرورة أن تكون هناك منافسة عادلة، وتوازن فى الأسعار، كما تم التأكيد أيضا على ضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية، والقضاء على أى شكل من أشكال تشوه السوق.

وأضاف مصطفى لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن الرؤية ملخص لقرار 9 الذى يشترط بعدم استيراد أى سيارات إلا مع وجود مراكز خدمة معتمدة وقطع غيار.

وأصدرت وزارة التجارة مطلع عام 2022، القرار الوزارى رقم (٩) لعام ٢٠٢٢، والذى يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة «M1» الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، ويلزم القرار، المستورد بأن يغطى بحد أدنى ١٥٪ من قطع غيار المركبات التى يتم استيرادها، ووجود مراكز صيانة معتمدة لديها، مع ضرورة وجود وسادتين هوائيتين على الأقل بالسيارة.

وقال اللواء حسين: «لا أفضل التدخل لوضح حدود لتسعير السيارات»، مؤكدا أن سوق السيارات بطبيعتها سوق حرة تتسم بالمنافسة الشديدة تفرض نفسها من الجودة والعروض، وأن أى تدخل قد يؤثر سلبًا على ديناميكية السوق. وأشار إلى أن التقلبات فى أسعار الصرف تؤثر على أسعار السيارات والتى تتغير باستمرار.

حذر المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، من وضع أى تقييد للممارسات التجارية الحرة فى سوق السيارات، مشيرا إلى أن أى محاولة لفرض قيود على السوق الحرة فى قطاع السيارات قد تتسبب فى تكرار الأخطاء التى ارتكبت فى الماضى. وأكد أن التدخل فى آليات العرض والطلب يؤدى عادة إلى اختلال التوازن فى السوق وارتفاع الأسعار.

وأكد على أهمية دور وزارة الاستثمار فى جذب الاستثمارات إلى هذا القطاع الحيوى، مشيرا إلى أن نمو سوق السيارات ووجود قاعدة صناعية قوية يمثلان عامل جذب كبير للمستثمرين، خاصة مع توافر ميزة تنافسية تتمثل فى انخفاض تكاليف العمالة ووجود موردين محليين.

وأشار مصطفى إلى حالة الركود التى تعانى منها سوق السيارات المحلية نتيجة لتراكم القرارات المتتالية التى أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على أسعار السيارات ومدى توافرها فى الأسواق.