قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر بصدد استضافة قمة عربية طارئة في الـ 27 من فبراير الجاري، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتأكيد ثوابت الموقف العربي من القضية الفلسطينية.

وشدد خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» على قوة العالم العربي وقدرته على فرض كلمته على الساحة الدولية، قائلا: «العالم العربي قوي جدًا ويفرض كلمته على الدنيا كلها، والجميع يسمع رأي العالم العربي، أوعى حد يقلل من العالم العربي».

وأشار إلى امتلاك الدول العربية أوراق ضغط قوية من شأنها أن ترغم الجميع على الانصياع لمواقفها، معقبا: «عندما يتحد العالم العربي مع بعضه البعض على موقف واحد، الكل سيسمع من أول أمريكا وإحنا جايين».

وتابع: «دول العالم أجمع بتعمل للعالم العربي حساب، وعندما تأتي دول العالم العربي إلى القاهرة وتتحد على قلب رجل واحد العالم كله سيسمع العرب ويقول نعم بمعنى الكلمة، محدش هيفرض حاجة على العالم العربي إطلاقا، ولدينا أوراق كثيرة جدًا».

وأكد أن الدول العربية لن تسمح لأي طرف خارجي بفرض رأيه أو ابتزازها، قائلا: «لما العالم العربي يقول لأ يبقى لأ، محدش يقدر يبتزنا، ولا يهدننا، ولا يفرض شيء علينا أبدًا».

واختتم مشددا على الثوابت العربية المتمثلة في إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، قائلا: «ثوابتنا إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، نقطة ومن أول السطر».

وأدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية،السبت، بأشد العبارات التصريحات غير المسئولة والمرفوضة جملة وتفصيلا الصادرة عن الجانب الإسرائيلي والتي تحرض ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة وتطالب ببناء دولة فلسطينية بالأراضي السعودية في مساس مباشر بالسيادة السعودية وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ورفضت مصر بشكل كامل هذه التصريحات المتهورة والتي تمس بأمن المملكة وسيادتها، وتؤكد على أن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واحترام سيادتها هو خط أحمر لن تسمح مصر بالمساس به، وبعد استقرارها وأمنها القومي من صميم امن واستقرار مصر والدول العربية لا تهاون فيه.

وحذرت مصر، الخميس، في بيان عن وزارة الخارجية من تداعيات التصريحات الصادرة من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، واصفة إياه بأنه خرق للقانون الدولي ويستدعي المحاسبة.

وشددت مصر، على أنها ترفض تماما أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من ارضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي، محذرة من تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافا وتعديا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون مصر طرفا فيه.