يدلي الناخبون في جرينلاند يوم الثلاثاء المقبل بأصواتهم في انتخابات تشريعية تأتي عقب حملة تركزت في معظمها على التوقيت الذي سيتم فيه قطع العلاقات مع الدانمارك دون الوقوع في قبضة الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب.

ويشدد العديد من سكان الجزيرة، البالغ عددهم 57 ألف نسمة، على أنهم لا يريدون أن يكونوا أميركيين ولا دانماركيين، بل "جرينلانديين" فقط، وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعطت تصريحات ترامب بشأن ضم غرينلاند، ونبرته التهديدية أحيانا، زخما جديدا لحركة استقلال الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي.

وبينما تدعم معظم الأحزاب المتنافسة على 31 مقعدا في البرلمان، الاستقلال، تختلف وجهات نظرها بشأن الجدول الزمني لذلك، إذ يفضّل البعض "مسارا سريعا"، بينما يؤثِر البعض الآخر التمهل.

كما تدعم جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان تقريبا فكرة السيادة الكاملة على الجزيرة المغطاة بالجليد، والبالغة مساحتها 50 ضعف مساحة الدانمارك، ولكن عدد سكانها أقل بـ100 مرة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وحضرت مسألة الاستقلال بشكل رئيسي في الحملة، إلى جانب السياحة والتعليم والشؤون الاجتماعية ومصايد الأسماك التي تمثل 90% من صادرات الجزيرة الواقعة في المنطقة القطبية الشمالية.

ومن بين الأطراف الأكثر اندفاعا حزب ناليراك القومي المعارض الذي كان حضوره طاغيا في الحملة الانتخابية، إذ يريد الحزب أن يبدأ مسار الاستقلال على الفور. وهو نال في الانتخابات السابقة عام 2021، نسبة 12% من الأصوات.

كما يؤيد الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، المكون من حزب رئيس الوزراء ميوت إيغيدي، إنويت أتاكاتيغيت (يسار-خضر) وحزب سيوموت الديمقراطي الاجتماعي، الاستقلال.

وأبدى زعيم حزب سيوموت إريك ينسن، وزير المالية المنتهية ولايته، استياءه لأن قضية الاستقلال هيمنت، في وسائل الإعلام، على القضايا التي تؤثر على الحياة اليومية لغرينلاند.

ونالت جرينلاند الحكم الذاتي في 1979 بعدما كانت مستعمرة دانماركية لأكثر من 300 عام. وبقيت مسائل مثل الشؤون الخارجية والدفاع تحت سلطة كوبنهاغن، ومنذ عام 2009 أتاح قانون للجزيرة بدء عملية الاستقلال من جانب واحد.

وتقول أستاذة العلوم السياسية في جامعة جرينلاند ماريا أكرين لوكالة الصحافة الفرنسية إن "ترامب أثار قضية الاستقلال مرة أخرى".

وتضيف "هذا ليس أمرا جديدا بالنسبة لسكان غرينلاند، لكنه يمنح صناع القرار والمسؤولين السياسيين في غرينلاند الزخم الآن لتحقيق بعض الأهداف وهو ما لم يكن متوفرا مؤخرا".

وينص القانون على إجراء مفاوضات بين حكومتي الدانمارك وغرينلاند للتوصل إلى اتفاق يتعين أن يوافق عليه برلمان الجزيرة، ويُطرح على الاستفتاء فيها، وأن يصادق عليه البرلمان الدانماركي.

يأتي ذلك في ظل ما يردده ترامب بإحيائه اقتراحا مثيرا للجدل كان قد طرحه عام 2019، يتمثل في شراء غرينلاند، أكبر جزيرة في العالم، التي تتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الدانماركية.

وبينما قوبل الاقتراح بالرفض التام من الدانمارك عند طرحه للمرة الأولى، أعاد ترامب فتح الملف مع تهديد بفرض "تعريفات تجارية عالية جدا" على الدانمارك إذا لم تقبل الصفقة، حسب ما ذكره تقرير لوكالة بلومبيرج.