أعلن البنك الدولي أنه سيمنح كينيا المزيد من التمويل شريطة أن تقوم الدولة الواقعة في شرق أفريقيا بإصلاحات اقتصادية واسعة النطاق تم الاتفاق عليها العام الماضي ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.
ونقلت بلومبرج عن متحدثة باسم البنك قولها في رسالة بالبريد الإلكتروني ردا على استفسارات، إن ما يسمى بتمويل عمليات السياسة الإنمائية "سوف يمضي قدما عندما تستوفي السلطات جميع الإجراءات السابقة ، مشروطة بالحفاظ على إطار سياسة مالية كلية ملائمة ".
يشار إلى أن كينيا تلقت 2ر1 مليار دولار من تمويل ميزانية البنك الدولي العام الماضي وتعهدت بمتابعة ضبط أوضاعها المالية العامة وتحقيق مرساة جديدة لديون البلاد بنسبة 55٪ من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2029.
وقال وزير الخزانة جون مبادي إن الدولة تخوض مفاوضات للحصول على 750 مليون دولار أخرى من البنك.
وقال البنك الدولي ، :" إنه لم يتم بعد تحديد المبلغ ".
قيل.
وتشمل بعض التدابير التي تم الاتفاق عليها في إطار البرنامج ، اتباع نظام مشتريات إلكتروني ، وتوحيد مالية الحكومة في حساب واحد في البنك المركزي ، ومكافحة الفساد.