عوض: تنفيذ ورشة عمل لمتابعة تحديث وتسهيل الإجراءات وآليات التطبيق وحصر كل المشكلات لدراسة إصدار قرارات بشأنها
عُقدت بمقر ديوان عام محافظة الجيزة اليوم فعاليات ورشة عمل بشأن تحديث منظومة تراخيص المحال العامة وحل الاشكاليات التى تواجه القائمين على المنظومة بنطاق الأحياء والمراكز والمدن برئاسة محمد نور السكرتير العام للمحافظة وعضوية اللواء مجدى الأبرق رئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والمستشار وليد البوشى المستشار القانونى لوزير التنمية المحلية وعضو اللجنة العليا والأمانة الفنية والدكتور أحمد فؤاد عضو اللجنة العليا والأمانة الفنية والمهندس محمد عبدالمنعم مدير المشروع بوزارة التخطيط.
وذلك بحضور رؤساء الأحياء والمراكز والمدن و مديرى المكتب الهندسى بالمحافظة والإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكترونى ومديرى التنظيم و الإدارات الهندسية ومديري مراكز تراخيص المحال بالأحياء والمراكز والمدن والمناطق الصناعية وسوق الجملة.
ومن جهتها، أكدت وزيرة التنمية المحلية، ضرورة حصر كل المشكلات التي تواجه أصحاب المحال العامة ليتسنى للجنة العليا للمحال العامة إصدار القرارات اللازمة بشأنها وتبسيط كل الإجراءات تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ووجهت عوض الأمانة الفنية للجنة باستمرار عقد ورش العمل والزيارات الميدانية للمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار التراخيص بالمحافظات للوقوف على أي مشكلات تواجه أصحاب المحال العامة وتقديم كل التيسيرات والدعم اللازم وذلك فى إطار حرص الوزارة على دعم أصحاب المحال وعدم تأخر الموافقات اللازمة من الجهات المعنية لإصدار تراخيص المحال العامة لهم.
ودعت وزيرة التنمية المحلية جميع أصحاب المحال العامة على مستوى المحافظات إلى سرعة التوجه لمراكز التراخيص بالمراكز التكنولوجية لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات المقدمة بما يساهم فى دعم الاقتصاد الوطني ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي للدولة.
وخلال ورشة العمل أشار السكرتير العام إلي اللقاء الذي عقده المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مع وفد الأمانة الفنية للجنة لاستعراض تكليفات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فيما يخص التيسيرات والتسهيلات المطلوب تنفيذها في إطار المنظومة، كما استعرض توجيهات المحافظ للحضور بضرورة الاستفادة من فعاليات الورشة وتطبيق الإرشادات والتكليفات الصادرة عنها.
كما تضمنت فعاليات الورشة عرض الأهداف وخطط العمل والتحديثات الخاصة بالمنظومة حيث أوضح أعضاء الأمانة الفنية للجنة أن الغرض من تحديث المنظومة هو تسهيل الإجراءات ووضع آليات التنسيق بين الجهات المعنية بإشتراطات الترخيص وتحديد مدد زمنية لكل مرحلة، وكذا تلقى الردود الخاصة بكل جهة بالإضافة إلى تخفيض الرسوم لتخفيف الأعباء المالية على أصحاب المحال التجارية.
كما تلقى أعضاء اللجنة الإستفسارات والأسئلة من الحضور حول طريقة التسجيل ومعوقات العمل على المنظومة مؤكدين حرص اللجنة على اتخاذ كل التدابير لتيسير العمل على المنظومة وتطوير العمل بها، كما تم الاستماع لملاحظات الحضور والمتعلقة بالدورة المستندية وأعمال التسجيل والأرشفة على المنظومة وملاحظاتهم حول تحسين العمل ومقترحاتهم لسرعة إنجاز المهام وتحقيق أقصى استفادة من المنظومة.
وانتهت ورشة العمل بتوجيهات خاصة بحصر الأحياء والمراكز والمدن للمحال العامة بنطاق كل منهم وبيان المرخص منها من عدمه وتنفيذ الإجراءات الخاصة بإعلام القائمين على المحال صاحبة الأنشطة غير المرخصة بأهمية تقنين أوضاعهم والعقوبات المقررة حال عدم التقنين خلال المدة المحددة لإستقبال الطلبات واستخراج التراخيص، على أن يتم تلقى ملاحظات ومقترحات المواطنين من المتقدمين والأخذ بها.
جاء ذلك لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا لمنظومة تراخيص المحال العامة بالوزارة بالمرور الميداني علي المحافظات لمتابعة سير العمل وحل أي معوقات تواجهة منظومة التراخيص وعقد ورش عمل مكثفة مع الكوادر والقيادات المحلية المعنية بتنفيذ المنظومة.