قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الدولة ملزمة بتوفير بدائل سكنية للمواطنين المتأثرين بتطبيق قانون الإيجار القديم، وذلك قبل انتهاء مدة السبع سنوات التي نص عليها القانون لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
ونقل خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» تأكيدات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي أعلن فيها، بأن «الدولة ملزمة بتوفير مساكن بديلة بدرجات عالية ومتوسطة»، وتأكيده أن هذا الأمر هو «التزام قانوني للدولة لا يرتبط باستمرار حكومة بعينها».
وأضاف «بكري» أن :«الحكومة ملزمة بتوفير البدائل، ولن يخرج أي مواطن من منزله إلا بعد توفير بديل سكني جاهز له».
وفيما يتعلق بالمسار القانوني، أوضح أن الطعن على القانون يبدأ برفع دعوى أمام المحاكم المدنية المختصة من قبل أحد المستأجرين المتضررين، والدفع بعدم دستورية القانون خلال نظر القضية، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا تعد الجهة الوحيدة التي تملك سلطة إلغاء أي نص قانوني يتعارض مع الدستور.
وفي سياق متصل، نفى صحة منشور متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يدّعي فيه دعوته المواطنين للتظاهر.
ووصف المنشور بأنه «أكذوبة إخوانية هدفها إثارة الأوضاع والتآمر»، مؤكدا أن الشعب المصري واع ويتحرك عبر القنوات الدستورية والقانونية، قائلا: «لي اعتراضاتي وما زلت متمسكا برأيي بشأن القانون؛ ولكن ما ينشر هو أكذوبة».
واختتم بتوجيه نداء إلى السلطات المعنية بالبحث عمن يقف وراء هذه المنشورات التي تهدف إلى «إثارة الفتنة».