أسقط المجلس الدستوري الفرنسي اليوم الخميس، مساعي الحكومة لإعادة استخدام مبيد حشري محظور.
ودفعت حكومة يمين الوسط لرئيس الوزراء فرانسوا بايرو عبر البرلمان في أوائل يوليو الماضي ، بالتعديل التشريعي المثير للجدل لتقنين مادة "اسيتامبريد" ، وهي مبيد حشري يطالب به المزارعون المنتجون للبندق وبنجر السكر على وجه الخصوص.
وأثارت عريضة قدمتها طالبة الماجستير اليونور باتري (23 عاما) منذ اليوم العاشر من شهر يوليو الماضي ، معارضة كبيرة ، حيث وقّع مليونان على العريضة ضد مشروع القانون.
وقال قصر الإليزيه اليوم الخميس، إن الرئيس إيمانويل ماكرون أحيط علماً بقرار المجلس الدستوري وسينفذ التعديل دون النص المتعلق بالمبيد.
وقضت المحكمة بأن إعادة استخدام المادة المذكورة والمحظورة منذ 2018 ، ينتهك ميثاق البيئة في البلاد.
يشار إلى أن المبيد - الذي يعتبره منتقدوه "قاتلا للنحل" ويشكل تهديداً خطيراً على التنوع البيولوجي – كان مصرحا باستخدامه على مستوى الاتحاد الأوروبي حتى 2023.