أعلنت الحكومة الإسبانية رفضها بشكل قاطع الاتهامات الإسرائيل بمعاداة السامية، بعد أن أقرّت مدريد حزمة عقوبات من 9 بنود بسبب "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وبعد إعلان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز صباح الاثنين عن العقوبات، تصاعدت حدة الأزمة الدبلوماسية بين البلدين على خلفية اتهامات إسرائيلية لإسبانيا بمعاداة السامية.
وأكد بيان وزارة الخارجية الإسبانية رفض مدريد اتهامات الحكومة الإسرائيلية الموجهة ضد إسبانيا والشعب الإسباني بشأن "معاداة السامية" و"رفض الحظر غير المقبول المفروض على دخول عضوين من الحكومة الإسبانية إلى إسرائيل".
البيان أفاد بأن الإجراءات التي أعلنها سانشيز اليوم والمتعلقة بـ"الوضع اللاإنساني في غزة والضفة الغربية" جاءت استجابة لمشاعر غالبية المجتمع الإسباني، وفي إطار سيادة البلاد، ومتوافقة مع الدفاع عن السلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي.
ورداً على اتهامات معاداة السامية، ذكّر البيان بمنح الجنسية الإسبانية في السنوات الأخيرة لـ72 ألفاً من السفارديم (اليهود من أصول إيبيرية).
وفي وقت سابق أعلنت إسرائيل، فرض عقوبات على وزيرتين إسبانيتين هما نائبة رئيس الوزراء الإسباني وزيرة العمل يولاندا دياز، ووزيرة الشباب والأطفال الإسبانية سيرا ريغو.
وشن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في بيان، هجوما شديدا على الحكومة الإسبانية زعم فيه "غياب الوعي التاريخي بجرائم إسبانيا ضد الشعب اليهودي، بما في ذلك جرائم محاكم التفتيش".
وجاءت عقوبات تل أبيب عقب إعلان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الاثنين، أن بلاده "اتخذت 9 إجراءات إضافية سارية المفعول فورا، لوقف الإبادة الجماعية في غزة ودعم الشعب الفلسطيني".
وأوضح سانشيز، في تصريح لصحفيين بمقر الحكومة، أن أولى هذه الإجراءات هو حظر على الأسلحة.
كما أعلن منع السفن المحملة بوقود للجيش الإسرائيلي من الرسو في الموانئ الإسبانية، ومنع الطائرات المحملة بمعدات دفاعية إلى إسرائيل من استخدام المجال الجوي الإسباني.
وفي مايو 2024، اعترفت إسبانيا بالدولة الفلسطينية. وأعلنت دول غربية أخرى، بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا وبلجيكا، اعتزامها الاعتراف بفلسطين، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري.
ومن أصل 193 دولة عضوا بالمنظمة الدولية، يعترف 149 بلدا على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 64 ألفا و522 شهيدا، و163 ألفا و96 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 393 فلسطينيا، بينهم 140 طفلا.