أكد البنك المركزى استمرار القطاع المصرفى فى توفير التمويل بالعملة الأجنبية، مع انخفاض احتمالية تعرضه للمخاطر النظامية المتعلقة بالخروج المفاجئ لرءوس الأموال الاجنبية. ويأتى ذلك فى ضوء وفرة النقد الأجنبى داخل القطاع المصرفى، نتيجة ارتفاع الصادرات غير البترولية، والإيرادات السياحية، وتحويلات العاملين بالخارج، والاستثمارات الاجنبية المباشرة طويلة الاجل، ما انعكس فى التحسن فى صافى الاحتياطات الدولية بالعملة الأجنبية ليصل إلى 47.8 مليار دولار فى مارس 2025، ليستمر فى تغطية الدين الخارجى قصير الأجل بصورة كافية وأكثر من ستة أشهر من الواردات السلعية.
أظهر تقرير الاستقرار المالى الصادر عن البنك المركزى المصرى فى أكتوبر 2025 استمرار النظام المالى المصرى، بمكونيه المصرفى وغير المصرفى، فى أداء دوره فى القيام بالوساطة المالية خلال العام المالى 2024 حتى الربع الأول من عام 2025، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لكل القطاعات وتقديم المنتجات المالية المتنوعة، وذلك من خلال الاعتماد على ودائع القطاع العائلى المستقرة كمصدر أساسى للتمويل.
وأوضح التقرير أن القطاع المصرفى قد استمر فى توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص دون الإسراف فى المخاطرة، ويأتى ذلك فى ضوء نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بمعدل 4.2% خلال الفترة يوليو- مارس 2024/2025 مقابل 2.3% خلال فترة المقارنة، مدفوعًا بالتحسن فى أداء العديد من القطاعات الاقتصادية ومنها الصناعات التحويلية.
وأشاد التقرير بقدرة القطاع المصرفى على مواجهة وامتصاص العديد من الصدمات فى الآونة الأخيرة واحتواء تداعياتها، وهو ما ساهم فى استمرار ثقة المتعاملين معه، حيث سجلت الودائع نموًا بمعدل 25.3% فى مارس 2025، معتمدة على الودائع المستقرة للقطاع العائلي. كما حقق اجمالى اصول القطاع المصرفى نموًا بمعدل 45.8%، ليُمثل 93.5٪ من إجمالى أصول النظام المالى و125.4% من الناتج المحلى الإجمالى الاسمى فى العام المالى 2024.
وأكد التقرير أن اختبارات الضغوط التى قام بها البنك المركزى بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، على القطاعين المصرفى وغير المصرفى، أظهرت قوة النظام المالى المصرى وتعرضه لمستوى منخفض أو متوسط لمخاطر الملاءة المالية والسيولة، وذلك فى ظل افتراض ظروف اقتصادية ومالية وبيئية وجيوسياسية معاكسة، وهو ما يؤكد على فعالية السياسات الاحترازية الكلية للبنك المركزى والهيئة فى تعزيز الاستقرار المالى.