دعا الحزب المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية، "الحزب الديمقراطي"، اليوم الأحد، إلى اعتقال رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك-يول، فورا والتحقيق معه بشأن إعلانه للأحكام العرفية لفترة وجيزة الأسبوع الماضي.
ونجا يون من محاولة لعزله، أمس السبت، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث قاطع جميع نواب حزب "سلطة الشعب" الحاكم التصويت في البرلمان باستثناء ثلاثة نواب، وذلك بعد إعلان الرئيس المفاجئ للأحكام العرفية الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي، كيم مين-سوك، في مؤتمر صحفي إن "تعليق مهام يون الرئاسية هو الأمر الوحيد الذي يتفق مع الدستور، وأي تدابير أخرى غير دستورية".
وفي وقت سابق من اليوم، عقد رئيس الوزراء هان دوك-سو وزعيم حزب سلطة الشعب، هان دونج-هون، مؤتمرا صحفيا مشتركا، حيث قالا إن يون لن ينخرط في إدارة شؤون الدولة، بما في ذلك الدبلوماسية، حتى قبل رحيله عن السلطة، وسيقود رئيس الوزراء شئون الدولة حتى رحيل يون "المبكر" و"المنظم".
وأضاف كيم "على الرغم من هذا الإجماع بين يون ورئيس الوزراء وزعيم الحزب الحاكم، فإن مثل هذه الطريقة غير الدستورية في الحكم لا يمكن القبول بها حتى ولو لدقيقة واحدة".
كما حذر الحزب الديمقراطي من أن رئيس الحزب الحاكم سوف يخضع للتحقيق بسبب اجتماعاته مع يون، "الذي قاد التمرد".
ودعا حزب المعارضة إلى نزع سلطة قيادة الجيش من يد الرئيس يون، وتعهد بتمرير تحقيق مستشار خاص حول اتهامات الخيانة الموجهة إلى الرئيس ومسئولين آخرين.
وتعهد الحزب الديمقراطي بتقديم مقترح عزل كل أسبوع.
وبناء على ذلك، من المتوقع أن يعيد الحزب الديمقراطي تقديم مقترح عزل جديد الأربعاء المقبل عندما تبدأ جلسة برلمانية استثنائية.