عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك، لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للدولة واستعراض ملامح موازنة العام المالي 2025-2026.
وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن زيادة مخصصات برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب تمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخرًا. كما ستشهد الموازنة تخصيص نسبة أكبر لبرامج التنمية البشرية، بما يشمل المبادرات الرئاسية، في إطار تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لبناء الإنسان المصري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع توفير الرعاية الكاملة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى الجهود الوطنية لتعزيز الانضباط المالي، ورفع معدل الفائض الأولي، وخفض الدين العام، مع قرب الانتهاء من إعداد استراتيجية متوسطة المدى لإدارته.
ووجّه الرئيس بمواصلة الجهود المكثفة للحد من التضخم، وتحسين الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو أعلى، مشددًا على أهمية تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تحسين أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية الوطنية.