من المنتظر أن يمنح المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي موافقته على المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار في اجتماعه غدا الاثنين، ما يمهد الطريق إلى الحصول على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار.
كما من المتوقع أن يناقش المجلس الموافقة على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة.
وسيُصرف هذا المبلغ على شرائح بناء على استيفاء الشروط، حسبما ذكرت جولي كوزاك مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد في مؤتمر صحفي نهاية الأسبوع الماضي.
وكان صندوق النقد أعلن إدراج مصر على جدول اجتماعاته في 10 مارس الحالي لاعتماد صرف الشريحة الرابعة، وذلك على موقعة الإلكتروني الأسبوع قبل الماضي.
وفي ديسمبر الماضي، أعلن الصندوق التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، موضحا أن مصر وافقت على بذل المزيد من الجهود الحاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن.
وقرر صندوق النقد رفع قيمة برنامجه مع مصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، في مارس الماضي، وحصلت القاهرة على 3 شرائح بقيمة 850 مليون دولار للشريحة الواحدة، ما يعني أن الشريحة المنتظرة اليوم هي الأكبر.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 3.6% مقابل 4.1% في أكتوبر الماضي.
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير الماضي، خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي المقبل 2025/2026 إلى 4.1% مقابل 5.1% في توقعاته السابقة.