أعلن حزب "عوتسماه يهوديت"، برئاسة عضو الكنيست إيتمار بن غفير، اعتزامه تقديم مشروع قانون إلى الكنيست الإسرائيلي، لإلغاء اتفاقيات "أوسلو" واتفاقية "الخليل" واتفاقية "واي ريفر".

وينص الاقتراح على "إلغاء الاتفاقيات التي تم توقيعها بشكل كامل، وستعيد إسرائيل الأوضاع إلى ما كانت عليه، بما في ذلك إعادة الأراضي التي تم التنازل عنها في إطار الاتفاقيات، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء القوانين التي صدرت لتنفيذ الاتفاقيات، وسيحصل رئيس الوزراء على سلطة وضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها"، بحسب ما نقلته وكالة سما الفلسطينية.

وقال الحزب، في بيان، إن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل من شأنه أن يشكل تهديدا وجوديا لدولة إسرائيل ومواطنيها، ومن شأنه أن يؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويقوض الاستقرار في المنطقة، ولن يكون الأمر سوى مسألة وقت قبل أن تسيطر حركة حماس على السلطة".

من جانبه، قال بن غفير، إن "الوقت حان لتصحيح أحد أكبر الأخطاء في تاريخ البلاد، اتفاقيات أوسلو الملعونة التي جلبت لنا آلاف القتلى وما زلنا نعاني منها حتى يومنا هذا، حان الوقت لمعالجة هذه المشكلة. وأتوقع أن كل الكتل الصهيونية ستضع الاعتبارات السياسية جانبا وستدعم هذا القانون".

وأبرم اتفاق "أوسلو" في في سبتمبر 1993، حيث وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحق رابين، ورئيس اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، آنذاك ياسر عرفات، على إعلان "أوسلو" الذي نص على تأسيس حكم ذاتي فلسطيني، وتم توقيعه في واشنطن.

وتشمل أبرز بنود الاتفاق: اعتراف متبادل بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وإعلان المبادئ لتحقيق السلام وينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشكيل سلطة فلسطينية منتخبة بصلاحيات محدودة، وبحث القضايا العالقة فيما لا يزيد على ثلاث سنوات.

أما اتفاق "الخليل"، أبرم بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية بتاريخ 15 يناير 1997، وذلك بهدف إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في مدينة الخليل، أعقب ذلك تقسيم مدينة الخليل إلى منطقتين: منطقة هـ1 (H1) والتي تشكل 80% من المساحة الكلية لمدينة الخليل وتخضع للسيطرة الفلسطينية. ومنطقة هـ2 (H2)، وتشكل 20% من مساحة الخليل بقيت تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية فيما نقلت الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية.

أما اتفاق "واي ريفر"، جرى توقيعه في 23 أكتوبر 1998، في منتجع واي ريفر (بلانتيشن) بواشنطن، ووقع المذكرة كل من الرئيس الفلسطيني آنذاك ياسر عرفات، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

ونص الاتفاق على الانسحاب الإسرائيلي من بعض مناطق الضفة، وعلى اتخاذ تدابير أمنية لمكافحة الإرهاب، وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.