توقع البنك المركزى مواصلة معدل نمو السيولة المحلية فى مصر الارتفاع ليصل إلى نحو 24.2% بنهاية السنة المالية 2025/2026، مدفوعًا بالزيادة المتوقعة فى مساهمة صافى الأصول الأجنبية، وذلك فى ظل افتراضات بتحسن عجز الحساب الجارى نتيجة الأداء القوى لإيرادات السياحة، والتعافى المرتقب فى إيرادات قناة السويس.

ورغم هذا الارتفاع المؤقت، يُتوقع تقرير السياسة النقدية للربع الثانى من 2025، أن يتباطأ معدل نمو السيولة مجددًا ليصل إلى 19.9% بنهاية السنة المالية 2026/2027، ويعزى هذا التراجع بشكل رئيس إلى الانخفاض المفترض فى صافى المطلوبات على الحكومة، فى ظل استمرار الدولة فى تنفيذ إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة، لا سيما من جانب الإيرادات.

من المرجح أن يُسهم تحسن صافى الأصول الأجنبية، مدعومًا بتراجع عجز الحساب الجارى واستمرار تعافى إيرادات السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، فى التخفيف من حدة تباطؤ نمو السيولة المحلية على المدى المتوسط.

كشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفى إلى 13.072 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025 مقابل 12.821 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025.

سحب البنك المركزى المصرى سيولة بقيمة 224 مليار جنيه فى عطاء السوق المفتوحة من 16 بنكًا فى عطاء السوق المفتوحة اليوم بفائدة 24.5%.

كان البنك المركزى قد أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوح التى كان يجريها البنك المركزى من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التى سيجريها البنك المركزى، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذى يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالى العطاءات المقدمة، ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.

وأكد المركزى أنه فى ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهازالمصرفى وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة، على أن يتم نشر نتائج كل عملية ربط على الموقع الإلكترونى للبنك المركزى المصرى.

ويعمل البنك المركزى على إدارة السيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية والمتمثل فى الرئيسية، وهو سعر متوسط الكوريدور.

وبحسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزى، فقد سجل حجم المعروض النقدى 3.387 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025 مقابل 3.285 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025.

وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى لتسجل 1.381 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025 مقابل 1.355 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضى.

أوضح أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك سجلت 2.006 تريليون جنيه بنهاية يونيو مقابل 1.930 تريليون جنيه بنهاية مايو.

كشف البنك المركزى، عن ارتفاع إجمالى الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة فى السوق المحلية إلى 8.600 تريليون جنيه بنهاية يونيو مقابل 8.432 تريليون جنيه بنهاية مايو، بارتفاع 167.761 مليار جنيه.

واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 91.387 مليار جنيه من تلك الودائع والقطاع الخاص 1.094 تريليون جنيه، والقطاع العائلى 820.136 مليار جنيه.

وبلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية نحو 6.593 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 6.502 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضى.

واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 76.504 مليار جنيه من تلك الودائع والقطاع الخاص 340.062 مليار جنيه، والقطاع العائلى 6.177 تريليون جنيه