رصدت مصادر مصرفية تحدثت لـ«مال وأعمال» ارتفاعًا فى استخدام التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل من جانب الشركات على الرغم من تكلفة الأموال المرتفعة.
وبحسب ما قاله مصرفيون فإن الشهور القليلة الماضية شهدت زيادة فى استخدامات التسهيلات الائتمانية من جانب العملاء من الشركات، وهو أمر غير معتاد مع ارتفاع أسعار الفائدة.
تسجل أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى المصرى حاليًا مستويات تبلغ 24% للإيداع و25% للإقراض لليلة واحدة، بينما يبلغ سعر العملية الرئيسية 24.5%، وهو المستوى نفسه لسعر الائتمان والخصم.
كان البنك المركزى قد خفض أسعار الفائدة على مرتين بإجمالى 325 نقطة أساس منذ بداية العام الجارى، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات ونصف السنة. لكنه قرر الإبقاء عليها من دون تغيير فى الاجتماع الأخير، مؤكدًا أن التريث فى مواصلة دورة التيسير النقدى يتيح فرصة كافية لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية الأخيرة، وعلى رأسها تعديل الضريبة على القيمة المضافة.
وقال مسئول مصرفى بأحد البنوك الخاصة إن استخدامات العملاء للتسهيلات «السحب على المكشوف» ارتفعت خلال آخر شهرين، وهو ما قد يعود إلى احتمالين، أما رغبة الشركات فى التوسع وزيادة الاستثمار فى مشروعاتها أو أنها تواجه نقص سيولة ناتجة عن تأخر المتحصلات، وبالتالى لجأت إلى استخدام التسهيلات البنكية لتعويض نقص السيولة لديها.
وقال مسئول ائتمان بأحد البنوك الحكومية إن ارتفاع سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية شجع العديد من الشركات لزيادة الاستثمار واستيراد احتياجاتها من الخارج فى الوقت الراهن، كما أن حالة الركود التى يعانى منها السوق وما ترتب عليها من تراجع فى التدفقات النقدية دفع العديد من الشركات لاستخدام التسهيلات البنكية.
وتعد صناعات الأغذية ومواد البناء والأسمدة والسلع الاستهلاكية الأكثر استخدامًا للتسهيلات وفقا لما قاله مسئول اائتمان، مضيفًا أن الشركات كانت تعتاد استخدامًا محدودًا لهذه التسهيلات بنسبة تقارب ٢٠ - ٣٠٪ على مدى العام بسبب الفائدة المرتفعة، لكن زاد معدل الاستخدام خلال الأيام الماضية بأكثر من ٥٠٪ لدى بعض الشركات.
وتحسن أداء الجنيه المصرى امام الدولار فى الآونة الأخيرة لأول مرة منذ ٩ اشهر مدعوما بتدفقات النقد الأجنبى من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
واظهرت بيانات البنك المركزى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية بالبنوك إلى 8.848 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقابل 7.209 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، بزيادة قدرها نحو 1.639 تريليون جنيه.
والتسهيلات الائتمانية هى التى تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التى تفتحها لهم لتغطية عمليات استيرادية.
وأرجع المركزى، فى تقريره الشهرى، هذا الارتفاع إلى زيادة أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للحكومة بمقدار 1.077 تريليون جنیه بمعدل 30.1%، وأرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة لغیر الحكومة بمقدار 561.5 مليار جنیه بمعدل 15.5%.
وبحسب المركزى، فقد جاءت الزيادة فى الأرصدة الممنوحة للحكومة كمحصلة لارتفاع الأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 566.9 مليار جنيه، والأرصدة بالعملات الأجنبیة بما يعادل 510.8 ملیار جنیه.
وفقًا للتوزيع النسبى لأرصدة التسھیلات الائتمانية غير الحكومية فقد حصل قطاع الأعمال الخاص على 60.1% من إجمالى تلك الأرصدة فى نهاية فبراير 2025، لافتًا إلى أنه وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادى، حصل قطاع الصناعة على 33.1% من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.6% ثم قطاع التجارة بنسبة 8.5%، فقطاع الزراعة الذى حصل على ما نسبته 1.7% أما القطاعات غيرالموزعة فقد حصلت على 29.1% منها 29% للقطاع العائلى.