أعلنت وزارة العدل اللبنانية، الثلاثاء، تشكيل لجنتين مختصتين بين دمشق وبيروت لمتابعة الملفات العالقة بين البلدين.
جاء ذلك وفق بيان للوزارة، عقب زيارة وفد رسمي سوري إلى بيروت، الأسبوع الماضي، ولقائه نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري.
ومطلع سبتمبر الجاري، استضافت بيروت اجتماعا لبنانيا سوريا لبحث قضايا مشتركة بين البلدين، أبرزها ملف المعتقلين والمفقودين السوريين في لبنان.
وحينها، التقى مدير الإدارة القنصلية بالخارجية السورية محمد يعقوب العمر، برفقة وفد من الوزارة، مع نائب رئيس الحكومة اللبنانية، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وقالت وزارة العدل اللبنانية: "بعد زيارة وفد رسمي من الجمهورية العربية السورية إلى بيروت، ولقائه نائب رئيس الحكومة، تم الاتفاق على وضع آليات جديدة لتعزيز التواصل والتنسيق بين البلدين".
وأضافت: "على أثر ذلك، تشكلت لجنتان متخصصتان، لمتابعة الملفات المشتركة، إحداهما في لبنان والأخرى في سوريا (دون تحديد أعضائهما)".
ولفتت إلى أن اللجنتين "عقدتا أول اجتماع في دمشق، حيث جرى البحث في قضايا أمنية وقضائية حساسة، وفي مقدّمها ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، وملف الموقوفين السوريين في لبنان".
وأشارت إلى أن الطرفين "اتفقا على عقد الاجتماع الثاني قريباً في بيروت، لمتابعة النقاشات واستكمال ما تم التوصل إليه في الجولة الأولى".
ولم يصدر تعليق رسمي بعد بشأن تشكيل اللجنتين من الجانب السوري.
والاثنين، عقدت سوريا ولبنان، اجتماعا تمهيديا بين لجان عدلية وأمنية لبحث ملف المحتجزين والاتفاقيات الثنائية بين البلدين ذات الصلة، وفق ما أوردته وكالة "سانا"، دون أن تحدد مكان انعقاد الاجتماع.
وفي أبريل الماضي، التقى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الرئيس السوري أحمد الشرع، بدمشق، في زيارة هي الأولى لمسؤول لبناني منذ تولي الأخير منصبه، وبحث معه قضايا عدة بينها الموقوفون السوريون في لبنان.
وتشهد الحدود اللبنانية السورية منذ سنوات جدلا متكررا بشأن تهريب الأشخاص والبضائع، فيما يبرز ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بوصفه أحد القضايا الشائكة بين الجانبين.
كما أن مسألة ترسيم الحدود ظلت من القضايا العالقة، إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين بيروت ودمشق بخصوصها، رغم محاولات متكررة.
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، تبذل الإدارة السورية الجديدة بقيادة الشرع جهودا مكثفة لإنهاء الملفات العالقة، لا سيما مع دول الجوار، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا.