قال النائب العام الكوري الجنوبي شيم وو-جونج، اليوم الاثنين، إن قراره بعدم استئناف حكم المحكمة بالإفراج عن الرئيس المعزول يون سيوك - يول استند إلى "الإجراءات القانونية الواجبة"، ورفض دعوات المعارضة المطالبة باستقالته.
وكان يون سيوك - يول، الذي اُحتجز في يناير بتهمة التحريض على التمرد من خلال محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، قد أُطلق سراحه من السجن أمس الأول السبت بعد أن قرر الإدعاء العام عدم استئناف الحكم الصادر في اليوم السابق وأفاد بأن إجراءات احتجازه باطلة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
وقال شيم للصحفيين عند وصوله للعمل في مكتب الإدعاء العام الأعلى في جنوب سول "لقد اتبعت مبادئ الإجراءات القانونية الواجبة بعد جمع آراء مختلفة من فريق التحقيق وآخرين."
وأضاف "لا أعتقد أن هذا يوفر أساسا لاستقالتي أو عزلي"، مضيفا أنه "سيتعامل بما هو مناسب" إذا اتخذت الجمعية الوطنية (البرلمان) خطوات لعزله.