قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم، رفع إدراج المتهم أحمد محمد عادل مصطفى السيد من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، المعروفة بقضية "كتائب حلوان"
وفي يناير 2024، قضت محكمة النقض، بتأييد حكم إعدام 7 أشخاص وسجن عشرات آخرين متهمين بتشكيل مجموعات مسلحة في قضية تنظيم كتائب حلوان التي تعود وقائها لعام 2015، فيما برأت 7 متهمين آخرين مما أسند اليهم، لتصبح الأحكام الصادرة نهائية وباتة ولا يجوز الطعن عليها مرة أخرى.
وكشفت التحقيقات أن المجموعات المسلحة التي عرفت باسم "كتائب حلوان"، تكونت من عناصر من الجماعة الإرهابية وروابط الألتراس ومن الكيان المسمى بـ"تحالف دعم الشرعية"، فضلا عن إشراكهم لعدد من العناصر الجنائية معهم لتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء.
وبينت النيابة العامة في تحقيقاتها ارتكابهم المتهمين لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع في قتل آخرين من رجال الشرطة والمواطنين، والتجمهر والتخريب، واستعمال القوة والعنف، والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن أداء أعمالهم، وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون وإمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات.