أوقفت قاضية اتحادية أمريكية، أمس الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، بصورة مؤقتة، محاولة الرئيس دونالد ترامب إقالة ليزا كوك، وهي واحدة من محافظي مجلس الاحتياطى الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، من منصبها، فيما يمثل انتكاسة قانونية له في خلافه مع البنك.
ووافقت قاضية المحكمة الجزئية جيا كوب، على طلب كوك بشأن إصدار أمر قضائي أولي، وقضت بأنه لا يجوز للرئيس الأمريكي إقالة محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي إلا "لوجود مبرر"، وأن السلوك المزعوم الذي سبق تعيينها لا يبرر إقالتها.
كما أكدت القاضية على المصلحة العامة في الحفاظ على استقلال الاحتياطي الاتحادي.
وكان ترامب قد قال في أغسطس الماضي إنه سيقيل كوك بصورة فورية، مستشهدا بمزاعم إدلائها بإفادات "كاذبة" في واحد أو أكثر من طلبات قروض التمويل العقاري.
ومن جانبها، نفت كوك الخبيرة الاقتصادية، الاتهامات، وقالت إن ترامب ليس لديه سلطة لإقالتها. وأكدت، من خلال محاميها، أنه حتى في حال ارتكاب أخطاء، فإنها تتعلق بقروض تمويل عقاري خاصة كانت قبل أعوام من توليها منصبها.