قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن تفعيل الاتفاقيات الثنائية مع كل الدول عبر اللجان المشتركة جزء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وأضاف خلال المؤتمر الحكومي الأسبوعي، مساء الأربعاء، أن تلك الاتفاقيات بمثابة نافذة للقطاع الخاص المصري حتى يُصدر ويعمل خارج حدود الدولة، فضلًا عن جذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر.
وأشار إلى أهمية اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، المزمعة غدًا الخميس، موضحًا أن مصر تستهدف مضاعفة حجم التبادل التجاري مع تونس خلال عامين.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 500 مليون دولار، معقبًا: «نرغب في الوصول إلى مليار دولار خلال العامين المقبلين، من خلال استثمارات القطاع الخاص المشتركة».
وذكر أن اجتماعات اللجنة ستشهد كذلك التوقيع على عدد آخر من الاتفاقيات المعنية بالصحة والشباب والرياضة والتجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية.