- مدحت نافع: تحسن عجز الميزان التجاري واستقرار سعر الصرف وراء انخفاض التضخم
- جنينة يتوقع عودة تسارع التضخم مع تحريك أسعار الكهرباء والغاز والوقود
- فؤاد: 19% أدنى مستوى لأسعار الفائدة ⁠للموازنة بين مستهدف استقرار الأسعار والحفاظ على جاذبية العائد

أسباب تراجع التضخم

أرجع عدد من الخبراء تراجع معدلات التضخم خلال شهر أغسطس الماضي إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع سلة السلع الغذائية، وتراجع الاستيراد مما ساهم في تحسن عجز الميزان التجاري نسبيًا خاصة مع استقرار سعر الدولار، بالإضافة إلى كفاءة السياسة النقدية للمركزي، متوقعين عودة تسارع معدلات التضخم خلال سبتمبر وأكتوبر، مع تخفيض الدعم عن الكهرباء والغاز الطبيعي.

وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 11.2% خلال أغسطس الماضي، مقابل 13.1% خلال يوليو السابق، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت إلى ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 0.2% عن يوليو.

وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية قد سجل 25.6% خلال أغسطس 2024.

نافع: استقرار الصرف وتباطؤ الاستيراد

وأرجع الخبير الاقتصادي مدحت نافع أهم أسباب انخفاض التضخم السنوي إلى تراجع الاستيراد، ومن ثم تحسن عجز الميزان التجاري نسبيًا خاصة مع استقرار سعر الدولار، وبالتالي هدوء أثر تمرير صدمات سعر الصرف إلى التضخم، بالإضافة إلى تمهل الحكومة في تحريك أسعار الطاقة، فضلًا عن نجاح سياسة التشديد النقدية والمالية في خفض الإنفاق الاستثماري، متوقعًا استقرار معدلات التضخم حول مستهدفها مع المزيد من الخفض الحذر لأسعار الفائدة.

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها الخامس في أغسطس الماضي خفض سعري عائد الإيداع والإقراض للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22% و23% على الترتيب.

جنينة: ضغوط مرتقبة من الطاقة

من جانبه قال هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن تراجع معدلات التضخم جاء نتيجة استقرار معظم السلع الغذائية من الخضار واللحوم والدواجن وانخفاض بعضها، بالإضافة إلى عدم تغير الأسعار المحددة إداريًا، مع قوة الجنيه أمام الدولار والمبادرة الأخيرة للدولة لخفض أسعار السلع الغذائية بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وتوقع جنينة عودة تسارع معدلات التضخم خلال سبتمبر وأكتوبر مع خطة وزارتي المالية والبترول لتخفيض الدعم عن الكهرباء والغاز الطبيعي خلال سبتمبر، وهو ما قد يرفع التضخم مرة أخرى إلى نحو 15%، فيما تعاود المعدلات التباطؤ في نوفمبر وديسمبر.

وأوضح أنه إذا تم رفع أسعار الكهرباء والغاز في سبتمبر الحالي بنسبة 15% في المتوسط، والوقود في أكتوبر، فمن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم خلال سبتمبر وأكتوبر بما يقرب من 2.5 و3% في المتوسط، ولكن إذا واصل الدولار التراجع بشكل أكبر واستجاب التجار لمبادرة الحكومة قد ينخفض التضخم الشهري إلى 2 و2.5%.

وتوقع جنينة تسارع معدل التضخم السنوي إلى 14 و16% على مدار الشهرين القادمين، ثم يعاود الهدوء إلى 15% بنهاية العام، إلا إذا أجلت الحكومة بعض إجراءات رفع الأسعار إلى ديسمبر.

شفيع: تباطؤ قطاعات استهلاكية

من جانبه قال مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن معدل التضخم السنوي تراجع بنسبة 1.9% مقارنة بمعدل الشهر الماضي، مدعومًا بتباطؤ وتيرة ارتفاع سلة الغذاء التي زادت بـ2.1% مقابل 3.4% في يوليو، وكذلك تباطؤ الزيادة في قطاعات النقل والمطاعم والفنادق والملابس والخدمات، لكن على أساس شهري شهد مؤشر أسعار المستهلكين أول زيادة منذ 3 أشهر، مقابل انخفاضه في الشهر الماضي.

وتوقع شفيع أن تواصل معدلات التضخم التراجع خلال سبتمبر إلى 11.5% في الحضر، إذا لم ترفع الحكومة أسعار الكهرباء والمحروقات، لكن إذا حدث رفع للخدمات ستتجه معدلات التضخم للارتفاع، مرجحًا أن يتجه المركزي إلى خفض الفائدة بين 1 و2%.

فؤاد: الفائدة لا تقل عن 19%

ومن جانبه قال محمد فؤاد الخبير الاقتصادي إن تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الأشهر الأخيرة يعكس انحسار الضغوط السعرية على بعض السلع الغذائية بجانب كفاءة السياسة النقدية للمركزي، متوقعًا أن يواجه معدل التضخم سقفًا عند حدود 17% حال حدوث زيادات جوهرية في تكاليف الطاقة، بينما تشير التوقعات إلى إنهاء معدلات التضخم العام ضمن نطاق 14 و15%.

كما رجح فؤاد أن يحافظ البنك المركزي على قدر من التشدد النقدي نسبيًا، مضيفًا أن أدنى مستوى يمكن أن تبلغه أسعار الفائدة هو في حدود 19%، بما يوازن بين مستهدف استقرار الأسعار ومتطلبات الحفاظ على جاذبية العائد في السوق المحلية.

تفاصيل الأقسام السلعية

وعلى أساس سنوي، زاد قسم الطعام والمشروبات بنسبة 1.3% نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز 5.8%، والأسماك والمأكولات البحرية 9.3%، والألبان والجبن والبيض 3.3%، والزيوت والدهون 5.1%، والفاكهة 42.7%، والسكر والأغذية السكرية 3%، والبن والشاي والكاكاو 5.3%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 16.5%، رغم انخفاض أسعار الخضراوات 23.2%، واللحوم والدواجن 1.2%.

وزاد قسم الملابس والأحذية بنسبة 14.4%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 20.1%، وقسم الأثاث والمعدات المنزلية والصيانة 10.4%، وقسم الرعاية الصحية 34.2%، وصعد قسم النقل 21.4%، وزاد قسم الاتصالات 11.1%، وصعد قسم الثقافة والترفيه 15.2%، وارتفع قسم التعليم 10%، وقسم المطاعم والفنادق 14.5%.