شارك محمد جبران وزير العمل، الاثنين، في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري- الخليجي المنعقد في القاهرة تحت عنوان خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي، وذلك بمشاركة رفيعة المستوى من المسئولين والوزراء ورجال الأعمال من جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد جبران، أن التدريب المهني وتأهيل العمالة المصرية يمثلان محوراً رئيسياً لفتح أسواق عمل جديدة بالخارج، مشيراً إلى أن قانون العمل الجديد يعد أحد أهم التشريعات الداعمة لبيئة الاستثمار في مصر، إذ يجمع بين تحقيق الاستقرار في علاقات العمل وحماية حقوق العمال وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي من خلال تنظيم العلاقة بين طرفي الإنتاج بما يحقق العدالة والتوازن.
وأوضح أن القيادة السياسية تولي أهمية خاصة لتطوير منظومة العمل والتشغيل، مشيراً إلى أن القانون الجديد جاء ليواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة وليعالج ما أفرزه التطبيق العملي للقانون السابق رقم 12 لسنة 2003 من تحديات، موضحاً أن فلسفة القانون ترتكز على تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال بما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل وزيادة الإنتاجية.
وذكر جبران، أن القانون الجديد يوفر فرصاً مرنة للتشغيل مثل العمل الجزئي وعن بُعد، كما يسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتعيين وإنهاء الخدمة واستحداث محاكم عمالية متخصصة لتحقيق العدالة الناجزة وتسوية النزاعات بسرعة وفعالية.
ونوه إلى دعم القانون، منظومة التدريب وتنمية المهارات من خلال تفعيل دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلي وتقديم حوافز لأصحاب الأعمال الذين يقومون بتدريب عمالهم.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بملف التدريب المهني وتأهيل العمالة المصرية من خلال تطوير مراكز التدريب التابعة لها وربطها باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، قائلا إن التعاون القائم بين مصر وعدد من الدول الشقيقة والصديقة يسهم في فتح آفاق جديدة لتشغيل العمالة المصرية الماهرة بالخارج بما يعزز من مكانة العامل المصري في الأسواق الدولية.
وأضاف أن القانون ألغى عقوبة الحبس في المخالفات العمالية واكتفى بتشديد الغرامات المالية في إطار رؤية جديدة تجعل من التفتيش أداة توعوية وتنظيمية وليست عقابية، إلى جانب استحداث مكاتب الامتثال لمتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت بما يعزز من بيئة العمل الآمنة والجاذبة للاستثمار.
وأكد أن قانون العمل الجديد يمثل تشريعاً متوازناً وجاذباً للاستثمار يحقق مصالح طرفي الإنتاج ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويراعي معايير العمل الدولية ويمثل خطوة مهمة نحو بناء سوق عمل حديث ومستقر يواكب متطلبات التنمية ورؤية مصر 2030.