بعد الإفراج المشروط عنه اليوم، لا يزال الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي تحت مرمى القضاء الفرنسي، في ظل عدة ملفات قضائية لم تُغلق بعد.
وقالت محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية إن الرئيس السابق معني بقضايا عدة أبرزها: ملف التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007، قضية بيغماليون، وشكوى منظمة "أنتيكور" بشأن مونديال قطر 2022.
وحصل ساركوزي على إفراج مشروط بعد قضائه عشرين يومًا في سجن "لا سانتيه"، لكنه لا يزال خاضعًا لقيود قانونية، ويواجه عدة تحقيقات مفتوحة أمام القضاء.
تمويل الحملة الانتخابية عام 2007
من المقرر عقد استئناف قضية التمويل الليبي في مارس 2026، رغم عدم تحديد موعد رسمي حتى الآن. وتشمل التحقيقات اتهامات بتلقي أموال من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ومقربين منه، بالإضافة إلى متابعة التحقيقات التي بدأت منذ عام 2021 حول تراجع الوسيط الفرنسي-اللبناني زياد تقي الدين عن أقواله السابقة.
وكان تقي الدين، الذي توفي عام 2025، قد اتهم مرارًا ساركوزي بتلقي تمويلات من القذافي. ويشتبه القضاء في أن الأموال قُدمت مقابل تراجع تقي الدين عن تصريحاته. وتشمل التحقيقات أيضًا كارلا بروني، زوجة ساركوزي، على خلفية احتمال مشاركتها في الضغط على تقي الدين للتراجع عن اتهاماته.
قضية بيغماليون
ملف تمويل آخر يلاحق ساركوزي، وهو قضية بيغماليون المتعلقة بتمويل حملته الانتخابية عام 2012، ومن المتوقع أن تصدر محكمة النقض قرارها قبل 26 نوفمبر.
شكوى بشأن مونديال قطر 2022
يتعرض ساركوزي أيضًا لتحقيق آخر، إثر شكوى رفعتها منظمة "أنتيكور" بشأن منح تنظيم كأس العالم 2022 لقطر، بعد إعلان المنظمة في أبريل 2023 عن وجود شبهات حول "اتفاق فساد" مرتبط بحق استضافة قطر للبطولة.