- إسراء أحمد: تأثير القانون الجديد للإيجارات القديمة قد يُطيل الضغط التضخمي لبضعة أشهر

شهدت أسعار الإيجار الفعلي للمسكن فى مصر ارتفاعا بنسبة 13.9%، خلال شهر أكتوبر 2025 على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، بينما شهدت أسعار الإيجارات على أساس شهرى زيادة طفيفة بنسبة بلغت بنسبة 0.7%، مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب الإحصاء، صعدت أسعار قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 20.7% على أساس سنوي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 13.9%، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 12.1%، ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 2.4%، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 16.6%.

بينما على أساس شهري، زاد قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 5%، مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.7%، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 0.3%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.1%.

وقالت إسراء أحمد، اقتصادي أول في شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، فى تصريحات لـ«الشروق»، إن تأثير القانون الجديد للإيجارات القديمة قد يُطيل الضغط التضخمي لبضعة أشهر، أي أننا قد نشهد تسارعًا ممتداً في بند "السكن" الذي يُمثل حوالي 20% من إجمالي التضخم في الحضر، نظرًا لأن المزيد من المناطق والوحدات السكنية المؤجرة لم تُصنف بعد ضمن "الاقتصادية" أو "المتوسطة" أو "المتميزة" وفقًا لقانون الإيجار القديم، وهو التصنيف الذي يترتب عليه رفع القيمة الإيجارية بمستويات مختلفة.

وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم خلال الجلسة العامة في يوليو الماضي، بعد تعديل المادة الثامنة من مشروع قانون الإيجار القديم التي تنظم حصول المستأجرين المضارين على بدائل سكنية بعد تعديلها.

وبحسب المادة الثانية بالقانون الجديد، فإن مستأجري الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، سيكون أمامهم 7 سنوات قبل إخلاء تلك الشقق، فيما تبلغ المهلة الانتقالية للمحلات التجارية 5 سنوات فقط، قبل الإخلاء.

وصنف المشرع في قانون الإيجار القديم تقسيم الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات منها المميزة والمتوسطة والاقتصادى، في كل محافظة من محافظات الجمهورية، ويراعى هذا التصنيف طبيعة كل منطقة داخل كل محافظة.

وحدد سعر السكن المتميز 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، والسكن المتوسط 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه، والسكن الشعبي 10 أضعاف الإيجار الحالي، بحد أدنى 250 جنيهًا، مع زيادة سنوية 15% للثلاث فئات.

وواصل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية التراجع ليصل إلى 10.1% خلال شهر أكتوبر 2025، مقابل 10.3% خلال شهر سبتمبر 2025، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التى أشارت إلى ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 1.3% عن شهر سبتمبر 2025.

فيما ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 12.5% مقابل 11.7% في سبتمبر السابق له، وذلك أول ارتفاع له منذ مايو الماضي، وفقا للمركزي الإحصاء.