يسعى الادعاء الكوري الجنوبي لاستصدار أمر بالقبض على وزير الدفاع السابق، الذي يتردد أنه تواطأ مع الرئيس يون سوك يول لفرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تحقق فيه السلطات بشأن ما إذا كانت هذه التصرفات ترقى لأن تكون تمردا.
واستمر العمل بالأحكام العرفية، الأولى التي يتم فرضها منذ أكثر من 40 عاما، لمدة ست ساعات، ولكنها أثارت عاصفة داخليا واحتجاجات كبيرة في الشوارع. ويواجه يون وأعوانه تحقيقات جنائية ومحاولات لعزله. ومنعت وزارة العدل يون وثمانية آخرين من مغادرة البلاد، في الوقت الذي تعتبرهم فيه السلطات مشتبها بهم رئيسيين في قضية الأحكام العرفية.
وتعد هذه أول مرة يتم فيها منع رئيس كوري جنوبي من السفر.
وقالت محكمة سول الجزئية المركزية اليوم الثلاثاء إنها سوف تنظر في طلب الادعاء لاستصدار مذكرة لالقاء القبض على وزير الدفاع كيم يونج هيون، المتهم بأنه من أوصي الرئيس الكوري الجنوبي بفرض الأحكام العرفية وأرسل الجنود إلى البرلمان لمنع النواب من التصويت عليها.
وتمكن عدد كاف من النواب من دخول البرلمان، ورفضوا بالإجماع مرسوم يون، مما دفع مجلس الوزراء لإلغاء الأحكام العرفية قبل حلول الرابع من ديسمبر.
وأعرب وزير الدفاع السابق في بيان اليوم " عن أسفه البالغ للتسبب في حدوث قلق واضطراب كبيرين". وقال إن مسؤولية فرض الأحكام العرفية تقع على عاتقه هو فقط، وطالب بالتساهل مع الجنود الذين تم نشرهم لتطبيقها، قائلا إنهم كانوا ينفذون الأوامر فقط.
ويشار إلى أنه تم احتجاز كيم منذ أمس الأول الأحد. وفي حال صدرت مذكرة اعتقال بحقه، سوف يكون أول شخص يتم اعتقاله في هذه القضية.