قالت الدكتورة سهير عبد الحميد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض خطوة هامة في التعامل مع الأخطاء الطبية، مشددة أنه ينهي 8 سنوات من التأخير في إصدار تشريع خاص بالقطاع الطبي ويُخرج الأطباء من نطاق قانون الإجراءات الجنائية.
وأضافت في تصريحات لبرنامج «بصراحة» عبر شاشة «الحياة»: «مهم جدًا وجود قانون خاص يحاسب الأطباء ويحافظ على المريض، بدلا من الخضوع لقانون الإجراءات الجنائية».
وأضافت أن القانون يشمل تعريفات دقيقة لأنواع الأخطاء الطبية؛ من أجل التفريق بين الخطأ الجسيم والخطأ الوارد والمضاعفات.
وأشارت إلى أن الخطأ الجسيم، قد يسفر عن عاهة أو وفاة أو ضرر بالغ؛ ويعاقب بغرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه كحد أقصى تحددها اللجنة العليا للمسئولية الطبية.
وأوضحت أن اللجنة العليا تشكل لجانا فرعية متخصصة في كل محافظة لدراسة الشكاوى، وإصدار تقاريرها خلال شهر، عوضا عن النظام السابق الذي كان يعتمد على تشكيل لجان طبية من قبل النيابة العامة.
وأكدت أن القانون يحدد معايير واضحة للتمييز بين الخطأ الجسيم والخطأ الوارد والمضاعفات، موضحة أن الخطأ الجسيم يحدث عندما يلحق الطبيب ضررا شديدا بالمريض؛ نتيجة عدم تأهيله أو عمله في مكان غير مرخص، أو تحت تأثير مُسكر أو مخدر.