أيدت محكمة الاستئناف قرار المحكمة العليا برفض خمس قضايا تتعلق بقانون العمل ضد رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش، محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، الذي يحكم البلاد منذ الإطاحة برئيسة الوزراء السابقة شيخة حسينة في احتجاجات حاشدة في مطلع أغسطس الماضي.
وأصدرت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف، برئاسة القاضي محمد أشفق الإسلام، حكما برفض استئناف الدولة للسماح بالطعن في حكم المحكمة العليا، بحسب صحيفة "ديلي ستار".
وقالت محكمة الاستئناف في حكمها الكامل إنه لا يوجد خطأ قانوني في حكم المحكمة العليا وقرارها. وبناء على ذلك، لم تجد المحكمة حاجة إلى أي اعتراض قانوني على القرار، مما أدى إلى رفض طلب الدولة في الاستئناف.
وتم رفع خمس قضايا عمالية ضد يونس في عام 2019، تتهمه بالفصل التعسفي المرتبط بتشكيل نقابة عمالية مقترحة خلال فترة رئاسته لشركة "جرامين تيليكوم".